الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: ايلي عون، نقولا فتوش، عماد الحوت، غسان مخيبر، علي خريس، علي حسن خليل، فريد الخازن، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، محمد رعد، ايوب حميد، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي وهادي حبيش.
كما حضر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، زياد عبد الصمد من الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات ومستشار وزير الداخلية ربيع الشاعر.
اثر الجلسة، قال النائب غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في حضور الاعضاء وحضور ممثل عن الحملة الوطنية للانتخابات، كما حضر جزءا من الجلسة معالي وزير الداخلية. ومن الطبيعي اريد ان اؤكد بعض المبادىء، المبدأ الاول ان بين الحكومة ومجلس النواب التعاون الزامي ولا يجوز ترك انطباع بأن الحكومة تريد الاصلاح ومجلس النواب لا يريده. نحن نناقش هذا الموضوع بدقة وموضوعية، وطبعا ضمن اطار القوانين المرعية الاجراء ونأخذ في الاعتبار الاعراف والتقاليد وخصوصية البلديات بالنسبة لموضوع النسبية لان كل ما يدور في هذا المحور، مشروع قانون انتخابات البلدية يرتكز اساسا على موضوع النسبية، فلجنة الادارة والعدل في اجتماعها اليوم استمعت الى رأي الحملة الوطنية، واستمعنا الى رأي معالي وزير الداخلية والاسباب التي حدت به الى تقديم هذا المشروع بهذا الشكل. وطبيعي ان النسبية هي مبدأ اصلاحي لكن نحن علينا ان نرى ونتأكد من ان هذا المبدأ الاصلاحي سيعطي الغاية من اجله مشروع القانون والنسبية من ضمنه وليس العكس وسنستكمل الجلسات اعتبارا من يوم غد الخميس في لجنة الادارة والعدل، واتمنى على من يريد من النواب الحضور غدا الى قاعة لجنة الادارة والعدل لاستكمال البحث والاستماع مجددا الى استيضاحات معالي وزير الداخلية وستكون الجلسة غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا وهذه دعوة اطرحها على الاعلام لان ليس لدينا متسع من الوقت للاتصال بكل اعضاء اللجان او النواب المعنيين بهذا الموضوع".
اضاف: "ليس من صلاحياتنا ان ندعو الى لجان مشتركة للجان النيابية، أدعو لجنة الادارة والعدل واطلب من النواب الذين يهتمون بهذا الموضوع الحضور غدا عند العاشرة الى لجنة الادارة والعدل. السؤال كم سيتطلب هذا الموضوع من الوقت، فإذا اخذ في مجلس الوزراء اربعة اشهر يحق لمجلس النواب الذي لديه هواجس المواطنين والناخبين ان لا يسلق هذا المشروع سلقا، بل بالعكس يتخذ كل الاستفسارات والاستيضاحات حتى يأتي القانون مصيبا للمرمى الذي وضع من اجله".
وردا على سؤال قال: "تم طرح عدة اسئلة تتعلق بالنسبية ومشاكلها واستمعنا الى اجوبة سوف تستكمل، ولم نستطع طرح كل الاسئلة ولا كل الاستفسارات استطعنا ان نستوعبها لاننا نحن نريد ان نستوعب وان نجعل المواطن يستوعب وبالتالي غدا سنستكمل دراسة هذا المشروع، واتمنى حضور من يتمكن من الزملاء النواب".
وقال: "نحن نتكلم بمشروع قانون موجود لدينا ونبحث فيه وندرسه، الحكومة وحدة متكاملة ارسلت مشروع قانون".
