مقررات لجنة الإدارة والعدل 19-1-2009

(اقتراح قانون الاثراء غير المشروع )

عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب. كما حضر المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، مدير وحدة التطوير الاداري في التنمية الادارية عاطف مرعي، علي مرعي وانطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية.

بعد الجلسة، قال النائب غانم:

"بحثت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم اقتراح قانون الاثراء غير المشروع والذي كنت تقدمت به في العام 2007 وكان يتضمن وجهة نظر اساسية وهي ان الاثراء غير المشروع والذي لم يطبق في العام 1953، اذ كيف السبيل لتطبيق هذا القانون، يعني عملية تسهيل التطبيق بالاضافة الى كون ان الاثراء غير المشروع يجب ان يشكل جرما جزائيا في جميع الاحوال. وقد برز اليوم رأي آخر في لجنة الادارة والعدل يقول بأن الاثراء غير المشروع يمكن ان يشكل ايضا جرما مدنيا يعاقب عليه باسترداد المال وهذا رأي ابداه معالي الوزير بهيج طبارة، وكان قد تقدم بمشروع قانون عام 1998 في هذا الخصوص، ولم يقر في مجلس الوزراء، انما بقي كمشروع قانون. ولذلك توافقت اللجنة على ان تدمج اقتراح القانون والملاحظات الواردة في مشروع قانون الاثراء غير المشروع المدني، وان تضع مشروعا واحدا في هذا المجال".

اضاف: "واستمعنا الى رأي ممثلي وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية ولا سيما وزارة التنمية في موضوع الاثراء غير المشروع، وتبين ان الوزارة تعد مشروع قانون في هذا الصدد يرتكز على امرين اساسيين: انشاء هيئة مستقلة من قضاة للتحقيق بعمليات الاثراء غير المشروع، وتسمية مفوض حكومي خاص في عملية الاثراء غير المشروع. وتجد اللجنة ان هذا الموضوع يشكل عبئا ولا يسهل عملية الاثراء غير المشروع، واعتقد اننا سنصرف النظر عن هذا التوجه ونحصر المهمة في الموضوعين اللذين اثرتهما".

وتابع: "اما بالنسبة الى البند الثاني الذي درسته اللجنة والمتعلق بمشروع قانون مجلس الخدمة المدنية، وتنظيم عمل مجلس الخدمة المدنية، فقد استمعنا الى شروحات ممثلي مجلس الخدمة المدنية والتنمية الادارية، وكانت لجنة الادارة والعدل قد سبق لها ان بدأت بدراسة هذا الموضوع وطلبنا آنذاك من مجلس الخدمة المدنية ان يضع مع وزارة التنمية مشروع قانون للموارد البشرية باعتبار ان مجلس الخدمة المدنية ووظيفته الاساسية هي الاهتمام بالموارد البشرية في دوائر الدولة كلها، وتطوير العمل الاداري وعمل الادارة في كل مؤسسات الدولة، وهذه هي المهمة الاساسية الا انه يتخبط شئنا ام ابينا بشكليات اساسية وبشكليات كثيرة تعيقه عن القيام بمهامه الاساسية، يعني كل ادارة ترفع المسؤولية عنها وتحيل الموضوع الى مجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي والاستئناس به. وفي ضوء ملاحظات مجلس الخدمة المدنية طلبنا من هذا المجلس ان يعيد النظر في مشروع قانون الموارد البشرية بالأخذ في الاعتبار كيفية تحميل الادارات المسؤولية والمسؤولين عنها ضمن صلاحياتهم دون اللجوء الى مجلس الخدمة المدنية والتركيز على عمل مجلس الخدمة المدنية في هيكلته الجديدة في موضوع الموارد البشرية وكيفية تطوير العمل الاداري في المؤسسات العامة".