مقررات لجنة الإدارة والعدل 14-1-2009

(اقتراح قاتون مكافحة الفساد في القطاع العام)

انهت لجنة الادارة والعدل في جلستها امس في المجلس برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب الاعضاء درس اقتراح قانون كان تقدم به غانم في 12/11/2007 لمكافحة الفساد في القطاع العام بعدما انضم لبنان الى الاتفاق الدولي لدى الامم المتحدة من اجل مكافحة الفساد.

بعد الجلسة، أوضح رئيس اللجنة ان هذا الاقتراح درس اولا في هيئة تحديث القوانين ومن ثم في لجنة الادارة والعدل "وفي النتيجة، اتفق عليه  في المبدأ، وكلف ممثل وزارة العدل القاضي زياد شبيب اخذ الملاحظات التي ابداها الاعضاء الحاضرون بغية اعادة صوغ الاقتراح في بعض المواد من اجل ان يقر بصيغته النهائية".

اضاف:"لا يتعلق هذا الموضوع بلبنان وحده بل ان الفساد آفة تشمل معظم الدول. نحن في لبنان حصرنا موضوع مكافحة الفساد في القطاع العام مرحلة اولى. وينص الاتفاق الدولي على انشاء هيئة من اجل متابعة هذا الموضوع وتفويضه بعض الصلاحيات في هذا الشأن. فوضع اقتراح قانون لانشاء هذه الهيئة ووضع الآلية والمهمات التي تناط بها من اجل التصدي من اجل الفساد في الادارة العامة".