تابعت
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح تعديل قانون العقوبات
برئاسة النائب مخايل ضاهر وحضور المدعي العام التمييزي ورئيس مجلس شورى الدولة وعدد
من القضاة وممثل نقابة محامي بيروت وطرابلس.
درست
اللجنة المادة المتعلقة في ما يحظر نشره من المستندات القضائية وتركت المادتين 420
و 421 معلقتين للبت بهما في الجلسة المقبلة، وانتقلت إلى درس الفصل الثاني المتعلق
في ما يعترض نفاذ القرارات القضائية فتم إقرار المواد من 422 إلى 424 التي تتعلق
بالجرائم التي تمس تنفيذ القرارات القضائية، ثم ناقشت المواد المتعلقة بفرار
السجناء إلى المواد 425 وما يليها، وستتابع درس باقي المواد من القانون الذي يتألف
من 722 مادة في جلسة تعقد عند الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل.
الجمهورية اللبنانية
