استأنفت اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر درس القوانين العقارية تمهيداً لتوحيدها
بعدما زودها وزير المال أرقاماً دقيقة عن العقارات في لبنان. وتبين أن نسبة المناطق
الممسوحة والمكيلة تبلغ 54 في المئة منها 21 في المئة أراض ممسوحة دون أن تكون
مكيلة وغير محددة للحدود، في حين أن هناك ربع الأراضي غير الممسوحة غير مكيل وغير
محدد وليست فيه أمانة سجل عقاري وموجود في عكار والضنية وفي الجنوب وبعض مناطق جبل
لبنان.
وستسكمل اللجنة في جلسات لاحقة درس بعض مواد القوانين العقارية.