كلفت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة المال وضع
دراسة مرفقة بآلية لتسوية المخالفات للمضي في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم
15615 لتمديد العمل بأحكام القانون 324/94 قانون تسوية مخالفات البناء.
وفي
معلومات وزعت بعد الاجتماع أن اللجنة ناقشت الأفكار الآتية:
حصر
تسوية مخالفات البناء بالمخالفات التي وقعت قبل 31/12/1994، كيفية شمول تسوية
المخالفات بعد عام 1994 المنشآت السياحية والتي وقعت في أملاك الأفراد من دون أن
تكون ألحقت أضراراً بالغير، عدم خفض الغرامات المنصوص عليها في البند 6 من المادة
14 من قانون التسوية الحالي ورفعها على المخالفات التي وقعت قبل 31/12/1994 وتقدم
أصحابها بطلبات لتسويتها بعد صدور هذا القانون.
وأقرت
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5932 لتعديل المادة 60 من القرار رقم 275 تاريخ
25/5/1926 بيع الأملاك الخاصة بالدولة غير المنقولة وإداراتها، بحيث شمل التعديل
موضوع تأجير العقارات غير الزراعية الداخلية في الأملاك الخاصة بالدولة وذلك
بالمزايدة أو بموجب عقد بالتراضي لمدة 30 سنة بقرار من وزير المال. ولا يصبح
التأجيل نافذاً إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء على العقد أو المزايدة.
وقررت
رد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6038 لإضافة فقرة إلى المادة 17 من القرار
رقم 144 س تاريخ 10/6/1936 الأملاك العامة وذلك لتعارض الحيثيات مع نص المشروع
المفتوح، وللإبقاء على موضوع الترخيص بأشغال الأملاك العامة للدولة كما هو منصوص
عليه في القانون الحالي أي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من الوزير.
الجمهورية اللبنانية
