عقدت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم الذي أعلن أنها أقرت ثلاثة بنود: الأول يتعلق
بإضافة وظيفة أمين سر خاص لمفتي الجمهورية وأمين سر خاص لرئاسة المجلس الشيعي
الأعلى وقد أدخلت بعض التعديلات الطفيفة على المشروع.
وقال:
"ان الموضوع الثاني يتعلق بالمساعدين القضائيين لجهة إنشاء الصندوق التعاوني
للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية. وقررت اللجنة الطلب إلى رئيس المجلس
النيابي إحالته على لجنة المال والموازنة لأنه يتعلق بأمور لها طابع مالي وخصوصية
مالية. أما المشروع الثالث فهو مشروع تعديل القانون رقم 539/96 المتعلق بإنشاء
المؤسسة العامة للإسكان لجهة إضافة فكرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون المؤسسة
بحيث يضاف إليها موضوع الإيجار التملكي، أي أصبح في وسع مؤسسة الإسكان ومن حقها أن
تباشر الإيجار التملكي، أي يحق لمن يستأجر شقة لفترة معينة بعد مرور خمس سنوات أن
يصبح مالكاً لها بدفع بدل الإيجار الذي يكون قد حدد في الاتفاق."