مقررات لجنة الإدارة والعدل 10-7-2006

اجتمعت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم الذي قال: "ان اللجنة النيابية المشتركة التي أنشئت للاستماع إلى المرشحين للمجلس الدستوري، تسلمت قسماً كبيراً من الملفات الشخصية لهؤلاء على أن يحدد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري آلية الاستماع وتاريخ البدء به."

وأضاف: "رغم أن دور اللجنة ليس الامتحان ولا التقويم، فإن وجودها يعطي ضمانات أكثر من حيث الشفافية واختيار الأفضل لهذا المنصب الكبير، وتالياً لكون الأهلية والكفاءة هما الشرطان الأساسيان لهذا الاختيار."

وكان غانم تحدث في أعقاب اجتماع للجنة الإدارة التي أقرت مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية كالآتي:

1 – إبقاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المعاملات المتعلقة بالواردات والنفقات، مع رفع سقوف قيمة هذه المعاملات من أجل تخفيف عدد تلك المحالة على الديوان، مما يسمح للديوان بإجراء الرقابة اللاحقة في شكل أجدى.

2- تعديل المرحلة الإدارية لتنفيذ عقد النفقة بحيث يصبح عقد النفقة وتصفيتها وصرفها في الوزارة المختصة، بينما تقوم وزارة المال بالتدقيق الأخير في المعاملة ودفع النفقة العائدة إليها.

3- تعزيز عمل المراقبين الماليين بحيث يتولى مدير الموازنة ومراقب مركزي الرقابة في وزارة المال في بيروت، كما يتولى باسم وزير المال مراقبون في سائر المحافظات.

وكانت اللجنة أوصت الحكومة تلبية حاجات ديوان المحاسبة لملئ المراكز الشاغرة فيه، وتعيين رئيس جديد له من أجل أن يكون جاهزاً خلال مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتفعيل الرقابة اللاحقة على المشاريع، والتحقق من صحة إنجازها وفقاً للشروط المطلوبة فهناك شواغر كثيرة اليوم في ديوان المحاسبة –يقول غانم- وهدفنا أن نبدأ بعد ثلاث سنوات بالرقابة اللاحقة. وفي هذه الفترة الانتقالية طلبنا من الحكومة أن تصدر التعيينات اللازمة لملئ الشواغر حتى يتسنى لديوان المحاسبة أن يقوم في وظيفته الأساسية التي هي الرقابة اللاحقة على تنفيذ المشاريع.