خصصت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم للبحث في اختيار اللجنة المنصوص عنها في الفقرة 4
من المادة 3 الجديدة من قانون تعديل بعض مواد قانون إنشاء المجلس الدستوري.
والتقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري النائب غانم الذي قال بعد اللقاء: "كان
الاتجاه في لجنة الإدارة والعدل لدى الزملاء النواب جميعاً إلى تشكيل اللجنة التي
ستختارها لجنة الإدارة والعدل من التيارات والفئات كلها، والممثلة في لجنة الإدارة
والعدل. وجئت بعد الاجتماع للتشاور مع رئيس المجلس في الآلية وموضوع تنفيذ القانون.
ومعلوم أيضاً أن أول ما يجب فعله هو أن تنتهي اللجنة لاحقاً من اختيار الأعضاء
السبعة، ومن بعدها تجتمع اللجنة مكتملة مع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس في
عين التينة، وفي ضوء هذا الاجتماع، يتقرر النظام الداخلي للجنة المخولة وضع هذا
النظام، على أن تعتمد إقرار هذا النظام في شكله النهائي، وستستكمل الخطوات اللاحقة
تنفيذ القانون الدستوري."