مقررات لجنة الإدارة والعدل 2-9-2008

واصلت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزيري الداخلية والبلديات والعدل درس اقتراح تعديل قانون الانتخاب.
بعد الجلسة، صرح النائب غانم: كما بات معلوما، ان الاقتراع لمن هو مسجل في لوائح الشطب حق دستوري، اكان هذا الشخص مقيما في وطنه لبنان ام في الخارج. لذا، كان همنا منذ البداية ايجاد الآلية والوسائل المبسطة من اجل ان يصار الى اقتراع هذا الناخب وان كان خارج لبنان. ان وزير الداخلية متمسك بهذا الحق، وخصوصا انه ممن شاركوا في وضع مشروع معالي الوزير فؤاد بطرس. كما ان اعضاء اللجنة مهتمون ايضا بتأمين الوسائل الفضلى لتسهيل مهمة الموجودين خارج لبنان ليقوموا بهذا الواجب المقدس. وسيصار الى ارسال كتاب من وزير الداخلية الى وزارة الخارجية في الساعات الـ24 المقبلة يتضمن بعض الاسئلة من اجل تأمين هذه الآلية. واشار الى ان لدى لبنان قنصليات وسفارات في اكثر من 200 بلد اجنبي وسيصار الى الاقتراع مبدئيا بموجب بطاقة الهوية لمن لديه هوية، وبموجب جواز السفر اللبناني لمن ليست لديه هوية. الا ان الموضوع الاساسي هو ان يتقدم المقيم في الخارج من السفارة او القنصلية بالتعريف عن نفسه، وعنوانه فتراسل السفارات او القنصليات وزارة الداخلية، ضمن المهلة المحددة، لمن يرغب في ان يسجل اسمه للاقتراع. وتوضع قوائم اسمية للمقيمين خارج لبنان، وترسل مجددا الى هناك حتى يستطيعوا تنظيم الاقتراع، ومكانه، ويحددوا عدد المقترعين لوضع الامكانات اللازمة لتسهيل اقتراعهم.
واضاف: ننتظر جواب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة عن الاسس التي كنا اعتمدناها من اجل ضبط الاعلام والاعلان الانتخابيين، على ان ننتهي من ذلك كله اوائل الاسبوع المقبل. وسننتهي من درس الاقتراح كله، على ان نعيد قراءته الثلثاء او الاربعاء المقبلين بعد ان تكون لجنة الصياغة اعادت النظر في المواد كلها. وسنجتمع معها الخميس المقبل للاطلاع على ما صاغته من مواد من اجل التنسيق في ما بيننا. فاذا كانت هناك ملاحظات، سيصار الى تصحيحها وادخالها قبل الاسبوع المقبل.
وردا على سؤال، قال ان اللجنة ستقر الهيئة المستقلة الواردة في مشروع الوزير بطرس كما هي، على ان توضع لها احكام انتقالية من اجل ان تطبق في الانتخابات ما بعد المقبلة، وستكون للانتخابات المقبلة عام 2009 لجنة مراقبة على الاعلام والاعلان وعلى سقف المصاريف الانتخابية".