ناقشت
اللجنة برئاسة النائب روبير
غانم
وفي حضور وزيري الداخلية والبلديات والعدل الاصلاحات
المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية التي اوصت بها لجنة الوزير فؤاد بطرس.
بعد
الجلسة، اوضح النائب غانم ان اللجنة في انتظار اجوبة عن ثلاثة مواضيع كانت اقرتها
بالمبدأ:
أولا
امكان الانتخاب في يوم واحد. وكان وزير الداخلية طلب من السلطات المعنية،
ومنها
العسكرية، وضع العدد الكافي من رجال الامن في تصرفه من أجل يوم واحد
للانتخاب. ولم يتلق وزير الداخلية بعد الاجوبة كلها. مع العلم ان الانتخابات تحتاج
الى
17 او 18 ألف عنصر امني.
والموضوع الثاني هو الاعلام والاعلان الانتخابيان.
كنا
أرسلنا الى وسائل الاعلام والمجلس الوطني للاعلام الصيغة التي توصلنا اليها في
انتظار ان يجتمع المعنيون ويضعوا الملاحظات لنعقد آخر جلسة معهم لاقرار الصيغة
النهائية. الأمر الاساسي ان وزير الداخلية وجه كتابا الى لجنة الادارة والعدل ووضع
اسئلة
معينة تتعلق بالوسائل المتاحة أو التي يمكن وضعها من اجل ان ينتخب المقيم
خارج
لبنان. هذا أمر أساسي، وهذا الكتاب وجهناه ايضا الى وزير الخارجية على امل ان
نتلقى
الجواب الخطي من الوزارة في أسرع وقت ممكن. وفي الكتاب اسئلة أساسية تحدد
إمكان
اللجوء الى عملية الاقتراع، وكيفية حصول هذه العملية في الخارج، فضلا عن
قدرات
السفارات، والقنصليات والموظفين وإمكان وضع موظفين آخرين، وإعطاء بطاقات هوية
وجواز
سفر في الخارج.
ثم
بحثنا في المواد التي كانت معلقة، ومنها المادة 52 التي
تتعلق
بصلاحيات لجنة القيد العليا، وتحددت بصورة نهائية. فالمادة 92 متعلقة بعدد
الموظفين في كل قلم، وبالمركز. أما المادة 99 فتتناول البدء بالعملية الانتخابية
الساعة 7:00 صباحا والانتهاء منها الساعة 19:00 مساء، مع حق كل من هو في باحة مركز
الانتخاب ومحيطه، حتى لو استمرت العملية الانتخابية الى ما بعد الساعة 20:00 مساء.
بتتنا
اقتراع الموظفين قبل يوم الانتخاب، والموظفون المولج بهم تأمين اقلام
الاقتراع عددهم كبير، يقارب 15 ألف موظف.
واوضح
ان لجنة فرعية ستلتئم اليوم
لإلقاء النظرة الاخيرة على الصيغة "شبه النهائية لهذه المواد، ما عدا تلك التي
ننتظر
أجوبة عنها. ونتمنى ان نعيد الاسبوع المقبل قراءة الاقتراح بكامله كما هو
معدل
في اللجنة.
وعن
سن الاقتراع، قال: أقررنا الموافقة بالمبدأ سن الـ18
عاما.
انما يتطلب ذلك تعديلا دستوريا مع ان لدى زميلنا الاستاذ بهيج طبارة رأياً
مخالفاً يقول إنه يمكن تفسير الدستور. وقد أقرت اللجنة أن هذا الامر يتطلب تعديلا
دستوريا.
الجمهورية اللبنانية
