عقدت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم، وحضور ممثلي عن وسائل الاعلام المكتوب والمرئي
والمسموع
إثر
الجلسة قال
النائب غانم: تناول النقاش الاقتراح الذي كانت قد أعدته اللجنة وأرسلته الى وسائل
الإعلام، من أجل وضع الملاحظات على بنوده. ركز البحث في الأساس على المبادئ العامة
ثم
الملاحظات، وقد قدم بعض ممثلي وسائل الإعلام مذكرة أو مذكرتين بالملاحظات
التقنية، حول النقاط التي تضمنها الاقتراح. وكان هدف الاجتماع الذي دعونا اليه،
رغبتنا في أن نتعاون مع وسائل الإعلام للتوصل الى توافق، لأنها مسؤولية مشتركة لما
للاعلام من دور كبير وقوة تغييرية وأساسية في البلد، والمطلوب أن نصل مع ممثلي
وسائل
الاعلام الى توافق على الالتزام الذاتي بشرعية أخلاقية لآداب وسائل الإعلام،
أو
الحملة الانتخابية في المرحلة التي تسبق موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، ولا سيما
في
الأسبوع الأخير من موعد الانتخابات.
أضاف:
وأستطيع القول انه كان هناك تجاوب
كامل
من وسائل الإعلام لالتزام هذه الشرعة الأخلاقية، والتي ورد القسم الكبير في
مبادئها في أحد مواد الاقتراح الذي تقدمنا به.
وقال:
إن هذه الشرعة ليست وقفا
على
الإعلاميين فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين السياسة والإعلام، خصوصا في هذا الجو
التوافقي، وفي كل حكومة توافقية ترعى الانتخابات النيابية، وأنا أرى انه يجب ان
نتوصل
الى تهيئة الأجواء، والى استقرار نفسي وسياسي قبل مرحلة الانتخابات، حتى
يتمكن
المواطن من الاقتراع بشكل سليم وصحيح.
وعن
التزام موعد ٢٥ أيلول، وهل صحيح أن هناك نية لتقريب
موعد
الجلسة لإقرار قانون الانتخابات، قال: أعتقد أن موضوع تقريب موعد جلسة المجلس
لإقرار قانون الانتخابات غير وارد، ونحن نلتزم رفع تقريرنا الى رئاسة المجلس قبل ٢٥
ايلول، كما التزمنا أمام الهيئة العامة للمجلس.
وختم:
نحن مضطرون الى التغيب
بين
١٥ ايلول الجاري و٢٢ منه بداعي السفر، تلبية لدعوة رسمية الى ألمانيا من أجل
قانون
الانتخابات، وسيتعذر علينا العودة قبل ٢٥ أيلول، إنما نلتزم رفع التقرير قبل
٢٥
من
الجاري.