ألغت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم جلستها المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري
الصادر عام ٢٠٠٦ بكل مفاعيله، كما ألغت المقابلات التي كانت أجريت مع ٧٤ مرشحاً
لعضوية المجلس الدستوري لاختيار عشرة أعضاء منهم خمسة يعيّنهم مجلس الوزراء وخمسة
ينتخبهم مجلس النواب.
وقررت
اللجنة اعتماد الصيغة التي أعدّها وزير العدل البروفسور
ابراهيم نجار وحولتها الى اقتراح قانون.