مقررات لجنة الإدارة والعدل 15-10-2008

أقرت اللجنة اقتراح قانون المجلس الدستوري وهو سيكون على الأرجح على جدول أعمال الهيئة العامة يوم الثلاثاء الواقع في 21/10/2008، كما توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي أبعد تقدير قبل نهاية الشهر الحالي.

بعد الاجتماع الذي حضره وزير العدل، خرج رئيس اللجنة روبير غانم ليؤكد إقرار اقتراح القانون معدلا بصورة إجمالية على الشكل الآتي: "حصر التعيينات وانتخاب الأعضاء بالقضاة المتقاعدين، لا القضاة العاملين، كذلك بأساتذة التعليم العالي أو المحامين الذين مارسوا طوال ٢٥ سنة تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو العلوم الإدارية، كذلك وافقت اللجنة على إبقاء السن القصوى للترشيح ٧٤ سنة. وبالنسبة الى الطلبات التي كانت قدمت في ظل القانون السابق، والتي كانت موجودة في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتبقى هذه الطلبات مستوفية شروط القانون الجديد، أي القانون الذي سيصدر بعد فترة، وكل الطلبات المستوفية هذه الشروط تحال على المجلس الدستوري، وتبقى قائمة. وقد أضيف الى السيرة الذاتية المفصلة، الملف الشخصي لكل من يرغب في الترشيح، وقلنا إن الترشيح سيبدأ بعد ١٥ يوماً من صدور هذا القانون لقلم المجلس الدستوري. أما قرارات المجلس الدستوري بالطعون والمراجعات، فيجب أن تتخذ بأكثرية سبعة أعضاء من أصل عشرة. وكذلك بما ان هذا المجلس سيكون مجلسا منتخبا أو معينا من مجلس النواب أو مجلس الوزراء لفترة جديدة، وبعد إلغاء قانون الـ،٢٠٠٦ ارتأينا أن تجرى القرعة بعد ثلاث سنوات من مدة ولاية هذا المجلس، ويعاد انتخاب من سقطت عضويته بالقرعة من الهيئة التي عينتهم، وعددهم خمسة، يسقطون بالقرعة بعد ثلاث سنوات. والذي سقط بالقرعة يعاد انتخابه من الهيئة التي انتخبته أو عينته."