الجمهورية اللبنانية
النائبان جيلبرت زوين وغسان مخيبر قدما 3 اقتراحات قوانين "لإلغاء حالات تمييز قانونية ضد المرأة اللبنانية"
تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة جيلبرت زوين ومقرر لجنة حقوق الإنسان النائب غسان مخيبر، اليوم، بثلاثة اقتراحات قوانين الى مجلس النواب "لالغاء حالات تمييز قانونية ضد المرأة اللبنانية"، وضعاها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وحضر الى مجلس النواب وفد من الهيئة الوطنية برئاسة أمين سرها المحامي فادي كرم وعضوية كل من المحامين: ميرنا عازار، غادة حمدان وغسان شيت. اما اقتراحات القوانين، فهي:
الاقتراح الأول يهدف إلى "تعديل المادة (9) من المرسوم الإشتراعي رقم146/1959 رسم إنتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) ويرمي الى احقاق المساواة بين الوارث والوارثة لجهة الإفادة من التنزيل الإضافي عن الزوج أو الزوجة كما عن الأولاد عند إحتساب رسوم الإنتقال المتوجبة على الوريث".
الإقتراح الثاني يهدف إلى "تعديل الفقرة (8) من المادة (94) من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع الوطني) لضمان إفادة زوج أو زوجة المقطوع أو المقطوعة اللاحقة للزواج الأول (وبعد وفاة الزوج الأول) من المعاش التقاعدي".
الإقتراح الثالث يهدف إلى "تعديل المادة (31) من المرسوم الإشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) ويرمي الى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضريبي عن زوجها وعن أولادها اسوة بالرجل في مجال ضريبة الدخل".
وقال النائب مخيبر:
"يجب ان يستمر المجلس النيابي في العمل. نعتبر ولجنة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ان الوقت ضروري لازالة كل إجحاف في حق المواطنين، فكم بالحري الاجحاف اللاحق بالمرأة اللبنانية والمزمن المتعلق بحقوققها المفترض ان تكون متساوية مع الرجل. هناك أحكام أخرى مجحفة في القانون اللبناني. آمل ان نسعى الى اقتراحات قوانين لاحقة مع هيئات المجتمع المدني، وبالأخص مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الى ازالة كل أشكال التمييز وصولا الى المساواة التي يفترض ان تكون كاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة".
