6 نواب قدموا اقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية (10/3/2011)
قدم عدد من النواب اقتراح قانون يرمي الى تحديد السنة السجنية الى رئيس المجلس النيابي، والنواب هم: روبير غانم، ايلي كيروز، غازي زعيتر، غسان مخيبر، نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، وجاء فيه:
- المادة الاولى: في جميع الحالات، تحتسب السنة السجنية التي يقضيها المحكوم عليه تنفيذا للعقوبات المانعة للحرية، بتسعة اشهر لسنة العقوبة الواحدة.
- المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اسباب موجبة
"لما كانت عقوبة السجن يفترض بها ان تقتصر على منع حرية المجرمين المحكومين، لا ان تتجاوز ذلك الى المعاناة الشديدة الناتجة عن الوضع السيء جدا للسجون اللبنانية، المكتظة شديد الاكتظاظ، والتي لا تتوافر فيها الشروط الدنيا لحسن معاملة السجناء ولا المقومات الضرورية لتنفيذ السياسات العقابية المناسبة.
ولما كان احتساب مدة السجن ب 12 شهر المعمول به عمليا اليوم في لبنان، يؤدي الى مضاعفة المعاناة الشديدة، في ظل غياب معالجة جدية لواقع السجون المزري.
لذلك ، نتقدم باقتراح القانون الرامي الى احتساب السنة السجنية تسعة اشهر بدلا من اثني عشر شهرا، هذا مع الاشارة الى ان مثل هذا التدبير التشريعي معمول به في العديد من الدول.
من شأن هذا التدبير ان يخفض حكما وعمليا جميع العقوبات بنسبة خمسة وعشرون بالمئة (25%) من مدتها دون التدخل في القرارات القضائية.
كما يتوقع ان يستفيد منه ما يقارب 1850 من السجناء المحكومين بعقوبات محددة مانعة للحرية، ذلك ما يستثني عمليا من نطاق تطبيقه كل من الموقوفين احتياطيا المحكومين بعقوبة الاعدام، المحكومين بالسجن المؤبد الذي لا يمكن ان يستفيدوا سوى من احكام قانون تنفيذ العقوبات من اجل تخفيض مدة السجن على اساس السلوك الحسن.
لذلك نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون المرفق راجين مناقشته واقراره".
الجمهورية اللبنانية
