;

سجل النائب غسان مخيبر في قلم المجلس الدستوري الأربعاء 14/1/2009، باسم 10 نواب من تكتل "التغيير والإصلاح" هم، الى مخيبر، ميشال عون وادغار معلوف ونعمة الله ابي نصر وابرهيم كنعان وجيلبيرت زوين وفريد الخازن وشامل موزايا وسليم عون وحسن يعقوب مراجعة إبطال لمادتين في القانون رقم 56 الخاص بتنظيم المهن الفنية.
 

وجاء في حيثيات الطعن "هذا القانون الجيد شابت مادتين منه عيوب دستورية جوهرية، ولا سيما مخالفة مبدأ حرية الجمعيات والنقابات. اذ تسلل الى القانون المطعون فيه جزئيا، احكام لا سابق لها في اي قانون آخر، ولا حاجة اليها اطلاقا من اجل تحقيق الأهداف التي من اجلها وضع القانون، ولا تأثير في مفاعيل هذا الأخير اذا ابطلت. لا بل ان هذه الأحكام المطعون فيها تؤدي، اذا ما بقيت، الى تقييد حرية النقابات الفنية في تقرير عضويتها الذاتية، وفق احكام القانون، وإفقادها حقوقها المحفوظة في التأسيس الكامل".