;

تقدم النائب علي حسن خليل الخميس 29/1/2009 بإسم "كتلة التنمية والتحرير" بإقتراح قانون يرمي الى إعادة العمل بوزارة التصميم، وإستبدالها بوزارة التخطيط:

المادة الأولى: يعاد العمل بالقانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 وتعديلاته وسائر النصوص التشريعية والتنظيمية التي أنشئت بموجبها وزارة التصميم وإستبدالها بوزارة التخطيط.

المادة الثانية: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون والتي تتعارض مع مضمونه بحيث تلغى المراسيم التشريعية والقوانين التي أنشىء بموجبها مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين والهيئة العليا للاغاثة ويحفظ حق العاملين فيها بنقلهم الى الإدارات العامة. وتحدد عند الحاجة الأحكام التطبيقية والتنظيمية لهذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على إقتراح وزير التخطيط. ونحن لدينا تصور واضح لإستكمال هذا الأمر بإلغاء النصوص التي تستغل خلافا للقانون، للعمل في إطار الهيئة العليا للاغاثة، لأننا لم نر مرسوما إشتراعيا أو قانونا ينظم عملها من اجل أن نقترح الغاءها، لأن وجودها وتصرفها بالمال العام بهذا الشكل هو مخالفة صريحة وواضحة للقانون، ونحن نريد لوزارة التخطيط، لا أن تعطل منطق الإنماء ومشروع الإنماء الذي هو اليوم جزء منه في النظام العام من مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار، نريد لوزارة التخطيط أن تكون فيها إدارة، للهبات والقروض ، وإدارة للانماء المتوازن موزعة على المحافظات الخمس الأساسية من اجل رعاية كل ما يتعلق بالتنمية، ودعم صمود هذه المناطق، وإننا إذا ما إلتزمنا جميعا وبكل إيجابية بما إقترحناه على الصعيد الإستراتيجي، نكون قد وضعنا أنفسنا على سكة تصحيح الخلل الناتج عن سوء توزيع واردات البلد وفقا للحسابات الإنتخابية والسياسية الضيقة، وبهذا نكون قد بدأنا بترجمة ما نريده لهذه الحكومة أن تكون حتى في وقتها الضيق، حكومة تأسيسية ترسي أسسا وقواعد للدولة المقبلة، ولا نريدها حكومة إدارة لشؤون الإنتخابات فقط ومصالح البعض فيها".