عقد رئيس لجنة الاشغال العامة
والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني مؤتمرا صحافيا اليوم 17-3-09 في مجلس
النواب، اذاع فيه توصيات ورشة العمل التي نظمتها لجنة الاشغال العامة يومي 27 و28
من شهر شباط 2009.
النائب قباني
وقال النائب قباني: "نظمت لجنة الأشغال
العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل وطنية في مجلس النواب يومي 27 و28 من شهر
شباط 2009 بهدف وضع رؤية استراتيجية لقطاع المياه، برعاية دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري وفي حضور وزير الطاقة والمياه الأستاذ الآن طابوريان والادارات
الرسمية المعنية وسفارات بعض الدول المعنية بموضوع المياه ومنظمات دولية (البنك
الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية) وجمعيات اهلية وجامعيين وصحافيين، وممثلين
لشركات استشارية وشركات تعمل في قطاع المياه.
وتم عرض موضوع المياه عامة (مياه شرب وصرف صحي) عبر مداخلات من بعض الإدارات
والمؤسسات الدولية التي تمول مشاريع مياه، ثم تلت المداخلات والمناقشات مع
الحاضرين".
توصيات ورشة العمل
في ضوء المداخلات والمناقشات التي تلتها فقد طرحت التوصيات التي تم تقسيمها تحت
العناوين التالية:
1.الميزان المائي.
2.الحد من التلوث والمحافظة على نوعية المياه.
3.تحديد الحاجات الى المياه.
4.مسؤولية وزارة الطاقة والمياه.
5.مسؤولية البرلمان.
6.مسؤولية الحكومة.
7.مسؤولية مؤسسات المياه في استثمار المياه بعد تنفيذ المشاريع.
8.توصيات تتعلق بنهر الليطاني.
1. الميزان المائي:
معرفة كمية المياه المتساقطة (مطر وثلج) وجريان الانهر وتدفق الينابيع والتبخر
والتسرب الى الطبقات الجوفية على أساس معطيات كاملة وجديدة ناتجة من:
-قياس المتساقطات (مطر وثلج) ودراسة التبخر.
-قياس تدفق المياه في الأنهر والينابيع.
-قياس مستوى المياه الجوفية عبر شبكة آبار ومحطات رصد حركة المياه (سهل البقاع
والسواحل، والجبال) لمتابعة حركة المياه الجوفية وتغير مستواها مع الوقت وللتمكن من
متابعة أي تعد على هذه المياه الجوفية من العدو الإسرائيلي.
الحرص على اعادة التحريج لما لذلك من أهمية في الدورة المائية والميزان المائي.
وجوب استعمال التقنيات العلمية الحديثة لمتابعة تطور الميزان المائي مع الوقت.
2. الحد من التلوث والمحافظة على نوعية المياه:
-إكمال الخطة المتكاملة للصرف الصحي والسعي الى تعميم محطات التكرير الفردية لخدمة
المناطق الريفية بهدف تعميم تكرير المياه المبتذلة على الاراضي اللبنانية كافة.
-تأمين صيانة المحطات المنفذة لمعالجة المياه المبتذلة وتشغيلها.
-الطلب من الادارات المعنية متابعة موضوع التلوث الصناعي وفرض انشاء محطات تكرير
خاصة في المصانع وتقديم حوافز مادية لمساعدة الصناعيين في هذا المجال.
-حل قضية النفايات الصلبة (المنزلية والصناعية والطبية) التي تلوث المياه السطحية
والجوفية والتربة والبحر.
-مكافحة تملح المياه الجوفية على السواحل عبر ترشيد استعمالها تحت اشراف وزارة
الطاقة والمياه.
3. تحديد الحاجات الى المياه:
-وضع مخطط إنمائي عام، ومتوازن لكل المناطق اللبنانية، يمكن من تحديد الحاجات الى
المياه الآنية والمستقبلية، في كل المناطق وفي القطاعات كافة.
-اعطاء الاولوية لاستعمال المياه السطحية قبل مباشرة استعمال المياه الجوفية بواسطة
الآبار.
-العمل على الحد من الاستعمال غير المنظم للثروة المائية وخصوصا الآبار غير
المرخصة.
4. دور وزارة الطاقة والمياه:
-إيجاد الموارد المائية الكافية لتلبية الحاجات الى المياه في كل القطاعات
(مياه الشرب- الري- المياه الصناعية) استنادا إلى معطيات بحسب المخطط العام
المتوازن المذكور أعلاه، يشمل كل المناطق اللبنانية.
تنفيذ الأشغال اللازمة لاستثمار مصادر المياه وايصالها الى المستهلكين،
-انشاء مركز هيدرولوجي وجيولوجي وهيدروجيولوجي في الوزارة لجمع المعطيات ولمتابعة
درس الميزان المائي، وتعميم المعلومات على المعنيين بالشؤون المائية.
-حسن استعمال المياه الجوفية مصدرا لتأمين المياه والتعمق في معرفة حركة هذه
المياه، ومنها الينابيع التي تتفجر في البحر.
التنسيق بين الوزارات (الزراعة، والبيئة...) ومؤسسات المياه، وإشراك الجامعات في
الدراسات والأبحاث.
-درس إمكان استعمال المياه في فصل الشتاء في الأنهر الساحلية، بواسطة سدود صغيرة
لأهداف مختلفة (الري، توليد الطاقة الكهربائية...).
-وضع رؤية سياسية وقانونية تتعلق بالمياه المشتركة، سطحية كانت ام جوفية، على أن
تترجم في ما بعد الى استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم.
-درس موضوع اعادة استعمال المياه المكررة في محطات تكرير المياه المبتذلة.
-اعادة اطلاق دراسات موضوع تغذية الطبقات الجوفية التي كانت وزارة الطاقة والمياه
قد باشرتها سابقا.
5. دور البرلمان:
-إعطاء أولوية لسن قوانين تتعلق بقطاع المياه عموما وبالموارد المائية خصوصا.
-انشاء مجموعة علمية متخصصة في قطاع المياه تكون تابعة للبرلمان اللبناني وتقدم
اليه الاستشارات العلمية اللازمة في هذا المجال.
6. دور الحكومة:
-وضع المياه كأولوية في برنامجها السياسي والانمائي.
-النظر في انشاء وزارة خاصة للمياه والصرف الصحي.
-تأليف هيئة وطنية عليا تحدد السياسة العامة للمياه في لبنان، وتساهم في تحديد
الخيارات المستقبلية الكبرى في هذا القطاع. على أن يتم التنسيق بينها وبين مجلس
الإنماء والإعمار والوزارات المختلفة. وتكون مرجعيتها رئاسة الحكومة.
-التشديد على الدور الانمائي لمجلس الإنماء والإعمار وعلى دوره في تمويل المشاريع
وتنفيذها وخصوصا تلك العائدة الى قطاعي المياه والصرف الصحي.
-تمهيدا" لرؤية جديدة للادارة اللبنانية، اعطاء الاولوية لوضع رؤية وهيكلية
متكاملتين للادارات التي تهتم بالمياه ( وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه)
وتوفير الإعتمادات اللازمة لتأمين الجهاز البشري وتدعيمه بامكانات فنية حديثة.
-تأمين المياه للمستهلك بصورة متواصلة وبالكميات التي تفي بالحاجات.
-العمل على معالجة وإلغاء للحقوق المكتسبة على المياه.
-إشراك القطاع الخاص في ادارة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ريثما يتم استكمال
الهيكلية اللازمة للمؤسسات العامة، والافادة من الطاقات الجامعية المتوافرة في هذا
المجال (أساتذة وخريجين).
-جمع أعمال لجنة المياه في المفاوضات المتعددة الطرف وإعداد ملف لبنان المتعلق
بالمياه المشتركة.
تشجيع انشاء شركات لبنانية متخصصة في مختلق القطاعات التي تتألف منها خدمة المياه
(صيانة محطات تكرير وتشغيلها، صيانة شبكات، جباية...).
7. دور مؤسسات المياه:
-اعتماد المخطط التوجيهي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ووضع المشاريع المنبثقة
منه والتي تنفذها هذه الوزارة او مجلس الإنماء والإعمار بالخدمة.
-استكمال الأشغال اللازمة لإيصال المياه الى المستهلك، من شرب وري وصناعة( شبكات،
خزانات، محطات ضخ، محطات صغيرة لتكرير المياه).
-توزيع المياه بصورة متواصلة واستثمارها بواسطة عدادات، وهذه العملية تتم تدريجا مع
امتداد تأمين مصادر المياه بصورة متواصلة الى جميع المناطق ما يؤدي الى المساهمة في
المحافظة على نوعية المياه.
-تشغيل وصيانة للتجهيزات العائدة الى المياه المبتذلة وشبكات ومحطات التكرير والسعي
الى إعادة استعمال المياه المكررة في بعض الحالات وخصوصا في قطاع الري.
-الحد من الهدر في شبكات المياه والتجهيزات والمنشآت العائدة اليها.
8. توصيات خاصة تتعلق بنهر الليطاني:
-العمل على تنفيذ مشروع القناة 800 كاملا بما في ذلك الناقل الرئيسي ومشروع التطوير
الريفي والزراعي.
-الطلب من السلطات المختصة رفع التعديات عن حوض نهر الليطاني وبت الشكاوى التي
رفعتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى المراجع القضائية ضد الذين يتسببون بتلوث
النهر وبحيرة القرعون.
-الإصرار على أهمية تجهيز نهر الليطاني بالسدود وتأمين الأموال الضرورية لبناء سدي
كفرصير والخردلي".
الجمهورية اللبنانية
