قدم
النائب ابراهيم كنعان باسم النائب العماد ميشال عون الأربعاء 4/3/2009 اقتراح قانون
معجل مكرر الى المجلس النيابي لفتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2009 لدفع
فروقات سلسلة الرتب والرواتب, جاء فيه: "نودعكم ربطا اقتراح قانون معجل مكرر مع
اسبابه الموجبة يرمي الى فتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2009, قبل تصديقها,
بقيمة 400 مليار ليرة لبنانية لدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب الناتجة عن
القوانين 716 و 717 و718 تاريخ 5/11/1998، آملين عرض اقتراح القانون المعجل المكرر
في اقرب جلسة يعقدها مجلس النواب.
نص الاقتراح
وجاء في نص الاقتراح :
"المادة الاولى: انفاذا للمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 63 تاريخ
31/12/2008، يفتح اعتماد استثنائي في موازنة العام 2009 قبل تصديقها بقيمة 400
مليار ليرة لبنانية لدفع النفقات المقررة عن العام 2009 لفروقات سلسلة الرتب
والرواتب لجميع المستفيدين من احكام القوانين 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998
وتعديلاتها.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره".
الاسباب الموجبة
بما ان المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 اوجبت لحظ اعتماد في احتياطي
الموازنة العامة اعتبارا من العام 2009 ولغاية العام 2011 يساوي القيمة اللازمة
لتغطية فروقات المعاشات التقاعدية وسلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من احكام
القوانين 716 و717 و718 تاريخ 15/11/1998 وتعديلاتها,وبما ان مشروع قانون موازنة
العام 2009 ما زال متعثرا وليس ما يشير الى اقراره قريبا, وعملا بالمادة 12 من
قانون المحاسبة العمومية التي تجيز فتح اعتمادات استثنائية في الموازنة العامة قبل
تصديقها, لذلك فقد جرى اعداد اقتراح القانون المرفق لدفع الفروقات لمستحقيها عن
العام 2009 بالسرعة اللازمة وفقا للبرنامج المقرر في القانون رقم 63/2008.
عريضة
كما قدم النائب كنعان عريضة لاعطاء صفة المعجل المكرر لاقتراح قانون لفتح اعتماد
استثنائي جاء فيها:
" لما
كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب قد شكل ازمة وطنية وانسانية كبيرة على مدى سنوات
وسنوات طويلة، ولما كان هذا الموضوع قد تم حسمه في مجلس النواب من خلال صدور
القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الذي تضمن في المادة 15 منه لحظ اعتماد في احتياطي
الموازنة العامة اعتبارا من العام 2009 ولغاية 2011 يساوي القيمة اللازمة لتغطية
فروقات المعاشات التقاعدية وسلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من احكام
القوانين 716 و717 و718 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاتها,
وبما ان مشروع قانون موازنة العام 2009 متعثرا وليس ما يشير الى اقراره قريبا ولما
كان على مجلس النواب العمل سريعا لرفع الغبن اللاحق بشريحة كبيرة من المواطنين،
وعملا بالمادة 12 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز فتح اعتمادات استثنائية في
الموازنة العامة قبل تصديقها, لذلك، نتقدم بهذه العريضة راجين من مجلسكم الكريم
مناقشة اقتراح القانون المذكور انفا واقراره ووضعه موضع التنفيذ في الجلسة المقبلة
لمجلس النواب التي سوف تعقد في تاريخ 19/3/2009".
الجمهورية اللبنانية
