المادة 21 تمنع رفع سن الاقتراع الى اكثر من 21 سنة الا انها لا تحول دون حق
المشترع بتخفيض سن الاقتراع بقانون عادي ودون الحاجة الى تعديل الدستور.
تقدم النائب الدكتور بهيج طبارة، بكتاب الى رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه
بري،
الثلاثاء 17/3/2009 اقترح فيه ان يطلب النواب الذين وقعوا اقتراح تخفيض سن
الاقتراع الى 18 سنة من ممثليهم في الحكومة لاخذ المبادرة في تقديم مشروع تعديل
المادة 21 من الدستور ليتمكن من هم في الثامنة عشرة من العمر المشاركة في الاقتراع
في الانتخابات المقبلة.
وجاء في كتاب النائب طبارة :
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية واحتراماً
وبعد، فقد تبلغت الدعوة الى جلسة يعقدها مجلس النواب في التاسع عشر من اذار وعلى
جدول اعمالها موضوع تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة .وبما انه سوف
يتعذر علي،
لاسباب قاهرة حضور الجلسة المذكورة،
وان تخفيض سن الاقتراع هو من جملة
الاصلاحات التي دعوت الى ادخالها على قانون الانتخاب .فاني اتوجه اليكم بهذا الكتاب، ومن خلالكم الى زملائي لابدي ما يأتي:
- ان تخفيض سن الاقتراع مطلب قديم تبناه العديد من اهل السياسة ومن جمعيات المجتمع
المدني في لبنان منذ عقود عديدة، دون التوصل الى تحقيقه. وانه لا يسعني بمناسبة
ادراج الاقتراح المقدم من بعض الزملاء بشانه على جدول اعمال الجلسة القادمة، الا
ان اذكر بما سبق ان كررته في مناسبات سابقة ان المادة 21 من الدستور، اذا امعنا
النظر في نصها، تسمح بالقول انها تمنع رفع سن الاقتراع الى اكثر من 21 سنة، الا
انها لاتحول دون حق المشترع بتخفيض سن الاقتراع بقانون عادي، ودون الحاجة الى تعديل
الدستور .ومن الرجوع الى المناقشات التي سبقت اقرار هذه المادة في العام 1926 فانه
لا يتبين وجود اية اشارة تفيد عكس ذلك، بل انه يتبين بوضوح تام ان نية واضعي
المادة المذكورة كانت بان يقتصر حق الاقتراع على الرجل دون المراة، اذ سقط
بالتصويت اقتراح كان قد تقدم به بعض النواب كي يشمل النص النساء كما الرجال
.وبالرغم من ذلك فان اعطاء المراة اللبنانية حق الاقتراع في مطلع الخمسينات تم
بموجب قانون عادي، ودون تعديل المادة 21 من الدستور .لذلك فاني ادعو زملائي النواب
الى وقفة شجاعة، وبما لهم من حق مطلق في تفسير النصوص الدستورية، الى تعديل قانون
الانتخاب لاعطاء كل لبناني بلغ الثامنة عشرة من العمر حق الاقتراع، وذلك اسوة بما
اقدم عليه المشترع في لبنان عندما اقر بحق الاقتراع للمراة اللبنانية - اي من دون
حاجة الى تعديل الدستور .ان اعتماد هذا الحل يسهل الوصول الى النتيجة المرجوة
ولربما يصبح بالامكان تمكين من هم بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من العمر
الاشتراك في انتخابات العام 2009.
وفي مطلق الاحوال
ان الاقتراح المطروح على مجلس النواب يرمي ليس الى تعديل المادة 21 من الدستور بل
الى تقديم اقتراح الى الحكومة باعادة النظر في المادة المذكورة وفق مانصت عليه
المادة 77 من الدستور.
ومن المعلوم في مثل هذه الحال، انه اذا اقترن الاقتراح
بموافقة اكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس قانونا فانه
يتوجب على الحكومة اذا وافقت على الاقتراح باكثرية الثلثين ان تضع مشروع التعديل
وتطرحه على مجلس النواب خلال اربعة اشهر. واذا لم توافق فتعيد القرار الى المجلس
ليدرسه مجددا ، فاذا اصر عليه باكثرية ثلاثة ارباع من مجموع اعضائه يكون لرئيس
الجمهورية اما اجابة المجلس رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات
جديدة خلال مهلة محددة بثلاثة اشهر .واضح ان هذه الاجراءات طويلة ومعقدة، ولا يمكن
تصور ان تتم كلها خلال مدة ولاية مجلس النواب الحالي.
لذلك
وبما ان موقعي الاقتراح المقدم ينتمون الى كتل نيابية ممثلة كلها في الحكومة
الحاضرة، ما يفترض توفر الارادة السياسية لادخال التعديل لجهة تخفيض سن الاقتراع .
وبما ان اعادة النظر في الدستور يمكن عملا بالمادة 76 من الدستور ان تتم بموجب
مشروع قانون تقدمه الحكومة مباشرة الى مجلس النواب بناء على اقتراح رئيس الجمهورية
وبما ان هذه الطريق هي الاسهل والاقصر اذا استقر الراي على وجوب تعديل المادة 21 من
الدستور ،فاني اقترح ان يتوجه الزملاء موقعو الاقتراح الى ممثليهم في الحكومة لاخذ
المبادرة في تقديم مشروع تعديل المادة 21، وقد يتسنى عندئذ لمجلس النواب الحالي
التصويت عليه واقراره".
الجمهورية اللبنانية
