;

تقدم النائب ابراهيم كنعان الأربعاء 1/4/2009  بسؤال الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب حول المفقودين في السجون السورية قسرا، كما تقدم باقتراح قانون يساوي فيه بين المحررين في السجون السورية والمحررين في السجون الاسرائيلية لجهة التعويضات، وذلك باسم رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون. وسأل بعد تسجيل السؤال والاقتراح في قلم مجلس النواب: "أين أصبحت المفاوضات في موضوع تبادل اللوائح على المسار الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية؟ وهل هناك نيه لإيجاد حل جذري لهذه القضية؟"، داعيا الى "وضع هذه القضية في شقها الانساني وابعادها عن التجاذبات السياسية". وإذا سأل أحد: "لماذا طرح هذا الملف اليوم؟ نقول له إن هذا الملف موجود ودائم، وهناك قمة عربية عقدت أول من أمس، وكانت هناك لقاءات على هامش هذه القمة، ونحن كمجلس نيابي نحب أن نعرف أين أصبحت هذه القضية؟ نحن ندعم المسار الرسمي اللبناني السوري لكي يصل الى نتيجة، وهذا كان موقفا واضحا لنا في كل المبادرات وفي كل اللقاءات التي نقوم بها".

أضاف: "لقد تبين لنا خلال الفترة السابقة أن هناك الكثير من المواقف التي تتعلق بالمحررين من السجون السورية، وقد يكون هناك مبادرات قانونية في هذا المجال، إنما حتى الآن ليس هناك إحالة ولا إقرار لاي من هذه المبادرات والقوانين. وبما أن هذا المجلس أصبحت ولايته في نهايتها، ونحن في صدد جلسات تشريعية كما قال الرئيس بري حتى قبل عشرة ايام من انتهاء الولاية، نتمنى، ونصر على أن يأخذ هذا الاقتراح المبسط طريقة الى الاقرار في الهيئة العامة.

اقتراح القانون
ونودعكم ربطا اقتراح قانون معجلا مكررا مع اسبابه الموجبة، يرمي الى افادة المعتقلين المحررين من السجون السورية من احكام القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001، آملين عرضه على اقرب جلسة يعقدها مجلس النواب.
مادة أولى:
يستفيد المعتقل المحرر من السجون والمعتقلات السورية من أحكام القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001، على أن تعتمد في تطبيق هذا القانون الأصول المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم 7879 تاريخ 14/5/2002.
مادة ثانية:
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية".

الأسباب الموجبة
واورد الاسباب الموجبة: "قضى القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 بإعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية والميليشيات المتعاملة معها، وحيث أن هذه التعويضات جاءت متواضعة أصلا ولا تتناسب مع حجم عذابات الاعتقال وأثارها السلبية الصحية والنفسية. إلا أنه، ولطي الصفحات المظلمة من الحرب العبثية، ينبغي أيضا إنصاف من عانى عذابات الاعتقال في السجون السورية بتخصيصه بتعويضات مماثلة،
وبما أن معالي وزير المال قد أبدى مشكورا الرغبة في دفع هذه التعويضات بحيث صرح حرفيا في تاريخ 12/2/2009، وفي إطار الموافقة على دفع ما تبقى من طلبات للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية والميليشيات المتعاملة معها، ما يلي: "ليس هناك قانون حتى الآن في شأن اللبنانيين المعتقلين في سوريا، مع أن الأسرى اللبنانيين أينما كانوا معتقلين يجب أن يحصلوا على تعويضات".
لذلك، اقتضى وضع إقتراح القانون المعجل المكرر المرفق".

قضية المعتقلين والمفقودين في السجون السورية
وهنا نص السؤال الموجه الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، في موضوع المعتقلين والمفقودين في السجون السورية، للاجابة عنه ضمن المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي:
"شكل ولا يزال ملف المعتقلين والمفقودين في السجون السورية قضية ذات بعد وطني وإنساني وقانوني.
غير أن هذا الملف لم يعالج لتاريخه بطريقة جدية وشفافة وشاملة من الحكومات المتعاقبة واللجان التي شكلت تباعا.
فمنذ حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي كلفت لجنة برئاسة الوزير السابق الأستاذ فؤاد السعد في كانون الثاني 2001، مرورا باللجنة اللبنانية-السورية التي كلفت بحث قضية المعتقلين في السجون السورية والتي عقدت أكثر من ثمانية عشر اجتماعا" تم خلالها تبادل لوائح، (احداها تتضمن 500 اسم وتحتوي على شهادات لأهالي المفقودين أدلوا فيها ما يفيد بوجود أبنائهم في السجون السورية، وقد عززوا أقوالهم هذه بمستندات وشهادات جديرة بالاهتمام)، وصولا إلى اللجنة القضائية اللبنانية التي تسلمت من الجانب السوري أسماء معتقلين ومفقودين.
ان هذه القضية الإنسانية بامتياز لا تزال حتى يومنا هذا تقض مضاجع اللبنانيين عموما وأهالي المفقودين خصوصا.
وفي السياق عينه، شكل اكتشاف المقبرة الجماعية في باحة وزارة الدفاع في اليرزة شرق بيروت، حيث تم العثور فيها على رفات 13 جنديا لبنانيا في تشرين الثاني عام 2005، تم رميهم بالرصاص نهار 13/11/1990، عقب اجتياح المناطق التي كانت في عهدة الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون، والتي تم التعرف إلى هويات الجثث بحسب أصول البروتوكولات الدولية العلمية المتعارف عليها في هذا المجال، دليلا إضافيا للاهمال المتواصل من الحكومات المتعاقبة وضرورة انهاء هذا الملف الإنساني بامتياز.
أما الجدير بالسؤال، فهو حديث معالي وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار ل"الحياة" السعودية في تاريخ 23/9/2008 عن "إشارات تدل على أن التفاوض في شأن مصير المعتقلين والمفقودين في السجون السورية مجد ويتعين علينا متابعته"، وأكد "حصول لبنان على أسماء جديدة يتم درس الملفات المتعلقة بها، ويقتضي أن نتابع هذا الجهد مع اللجنة المكلفة متابعة الأمر".
 

وكان الوزير نجار ترأس اجتماعا موسعا لمتابعة قضية المفقودين عموما والمعتقلين في السجون السورية، ضم أعضاء اللجنة القضائية اللبنانية المكلفة متابعة المسألة مع اللجنة القضائية السورية، ووفدا من لجنة الأهالي المفقودين والمعتقلين ومن جمعية "سوليد".
وأشار إلى "أهمية مشاركة الأهالي في إيجاد حل لهذه المسألة لأن في استطاعتهم تزويد الجهات الرسمية الوثائق والمعلومات". وأشار الى اتفاق تم "على آلية لتنشيط كيفية تحضير الملفات وإعطاء بعض الأسماء التي ثبت، من وجهة النظر اللبنانية، أنها تعود الى مفقودين ثبتت وقائع اختفائهم ولا نريد إطلاقا أن نقطع الطريق على الأمل في هذا البحث الذي سنواصله مع اللجنة القضائية السورية".
وعن تضمن اللائحة السورية التي تسلمها لبنان أخيرا أسماء لمعتقلين لم يكشف عنهم، أوضح الوزير نجار أن "هناك اعتبارات جعلت بعض التهم الموجهة إلى عدد من المسجونين في سوريا تتعلق بالنظام العام في لبنان وسوريا، ويقال عن بعض الأسماء إنها تعود إلى معتقلين منتمين إلى منظمات ومتهمين اتهامات بجرائم تطاول الأمن القومي اللبناني والأمن القومي السوري. وطلبت من النائب العام التمييزي التدقيق في هذه الأسماء إذ ربما يكون هناك تقاطع بين هذه الأسماء والتهم، من جهة، وأسماء وتهم موجودة لدى المحاكم اللبنانية، من جهة أخرى. لذلك، سنعلن لاحقا عن هذا الموضوع لأننا نفضل التريث في كشف الأسماء لمقتضيات سلامة التحقيق في المحاكم اللبنانية".
ولفت إلى "أن اللجنة اللبنانية ستواصل التفاوض مع اللجنة السورية وسط دلائل تشير إلى تقدم من الجانب السوري في كمية الأسماء ونوعيتها ما يدفعنا إلى المثابرة والمتابعة".

وأخيرا" وليس آخرا" لكون قضية المعتقلين والمفقودين في السجون السورية قضية إنسانية ووطنية وحقوقية نتقدم من الحكومة بالسؤال التالي:
أين أصبحت المفاوضات في موضوع تبادل اللوائح على المسار الرسمي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية؟
وفي السياق عينه، هل لدى الحكومة النية العملية لإيجاد حل جذري لقضية المعتقلين والمفقودين في السجون السورية؟ وما هي نتائج تبادل اللوائح بين الحكومتين اللبنانية والسورية؟ وهل توافرت معلومات جديدة عن ملف المخفيين قسرا، خصوصا أن الحكومة تبنت في الفقرة 23 من بيانها الوزاري ملف الاختفاء القسري؟".

اسئلة واجوبة
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، لفت النائب كنعان الى انه "سيقابل وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار للبحث معه في ملف المفقودين قسرا في السجون السورية لأننا نعتبر أن هذا الاقتراح هو اقتراحنا واقتراح اي كتلة نيابية في هذا المجال، ويجب أن يأخذ طريقه الى الاقرار، وأنا كنائب في البرلمان، هذه أبلغ طريقة نتفق مع معالي وزير العدل عليها، وعلينا ان نتخاطب كمسؤولين لحل قضايا المواطنين، ومعالية قد يكون لديه معلومات في هذا الشأن، والمهم أن أنقل أنا هذه المعلومات، وبذلك نكون قمنا بواجبنا لجهة متابعة هذا الملف بشكل جدي وليس فقط من خلال المواقف والتصريحات. ويعود الى وزير العدل الإعلان عما لديه حول هذا الملف".

وعن التعابير التي استخدمها حول مساواة المحررين من السجون الاسرائيلية والمعتقلين في السجون السورية، أجاب: "إن التيار الوطني الحر يطوي صفحة في هذا الموضوع ويفتح صفحة جديدة، وهذا لا يعني ان ليس هناك اقرار حتى من الطرف الآخر الذي هو الطرف السوري بما حصل في السنوات الماضية، فلا نحن نسينا ولا هم نسوا، ولكن طي الصفحة الماضية لا يعني ايضا تجاوز الحقوق، وأعتقد ان هذه هي الطريقة لبناء علاقات جدية وسوية وندية بين الدولتين، وان يكون هناك تعاون حقيقي بين الشعبين لأن كل قضية تبقى مفتوحة لا تساهم في تطوير حقيقي وجدي لهذه العلاقة التي نريدها بين لبنان وسوريا بكل صراحة وانفتاح، ولكن لا يكون الانفتاح على حساب الحقوق من جهتنا ولا من جهتهم".

وسئل: ألا يعني طرحك في هذا اليوم تحديدا دغدغة مشاعر الناخب المسيحي؟
أجاب: "لو كان الامر كذلك لما كان هذا الطرح منذ سنتين ومنذ أربع سنوات".