اقتراح للنائب صلاح حنين 10/2/2004

تقدم النائب صلاح حنين الى المجلس النيابي باقتراح قانون يرمي الى إنشاء محكمة استثنائية للنظر بالدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان " بهدف الفصل في جميع الدعاوى والجرائم والجنح التي تعتبر تعدياً على حقوق الإنسان المحددة في شرعة حقوق الإنسان".

وجاء الاقتراح من سبعة مواد ونصت المادة الأولى على:

تنشأ في بيروت محكمة استثنائية خاصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالجرائم والجنح وجميع القضايا التي تتناول حقوق الإنسان والتي يكفلها الدستور اللبناني وسائر قوانين المرعية الإجراء.

وورد في المادتين الثانية والثالثة أنه :

تؤلف المحكمة الاستثنائية من ثلاثة قضاة عدليين عاملين لدى محكمة الاستئناف في بيروت وتنظر في جميع الدعاوى والجرائم والجنح التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون .

المادة الرابعة : تقدم الشكوى بموجب استدعاء يوقعه المدعي شخصياً بالإضافة الى توقيع محامي يحمل توكيلاً رسمياً ومرفقاً بالمستندات المؤيدة للشكوى وأسماء شهود الإثبات في حال وجودهم .

المادة الخامسة : يحق للمدعي الشخصي مطالبة المدعي عليه بتعويضات شخصية تتناسب مع الأضرار اللاحقة به من جراء الأفعال التي ارتكبها المدعى عليه.

وتناولت المادة السادسة ثبوت الجرم ونوع العقوبة .

والمادة السابعة تحدثت عن الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة التي تتمتع بقوة القضية المحكمة وهي مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة. إلا الاعتراض في حال صدورها بالصورة الغيابية على أن يقدم الاعتراض في مهلة عشرة أيام من تاريخ إبلاغ خلاصة الحكم الغيابي بالطريقة العادية أو بالطريق الاستثنائية.