وجه الرئيسان حسين الحسيني وعمر كرامي والنائبان نائلة معوض وبطرس حرب الجمعة 9/1/2004 استجواباً الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب طالبوا فيه بتعيين جلسة قريبة لمناقشة الاستجواب وطلب حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري .
وجاء في الاستجواب:
"رغم تعاظم مشكلة المديونية العامة في البلاد وبلوغ حجم الدين العام ما يوازي ضعفي الناتج المحلي القائم، لا تزال الحكومة تمعن في إهدار الأموال العامة ومخالفة أحكام الدستور والقوانين تحقيقاً لإثراء فاحش غير مشروع لبعض النافذين فيها. مع مجيء الرئيس الحريري عام 1992 الى السلطة ، أطلت على اللبنانيين أفكار ونظريات تستند الى مبدأ فشل الدولة في إدارة أي مرفق عام ، ولا سيما المرافق ذات الطابع الاستثماري ، وعلى وجوب الدخول في عالم الحداثة واعتماد سياسة الخصخصة ، بدءا بقطاع الهاتف الخليوي .
كما عرض الاستجواب لمختلف مراحل استثمار هذا القطاع ، معدداً المخالفات القانونية لصالح أشخاص نافذين في السلطة وخارجها لمصالح شخصية تعود ملكية إحدى الشركتين الى انسباء لرئيس الحكومة والأخرى الى نافذين تمكن احدهم من دخول الحكومات اللاحقة ".
ولقد بين موقعو الاستجواب الأسباب الموجبة التالية لطلب حجب الثقة عن الحكومة خصوصاً فشل عملية المزايدة والمناقصة الأخيرة .
- أولاًُ: حصر الإعلان عن المزايدة والمناقصة في الصحف المحلية خلافاً لأحكام القانون 393/2002 الامر الذي حال دون تأمين عامل المنافسة واجتذاب عدد من الشركات الدولية ذات المستوى .
واقتصار القضية على عدد محدود جداً من الشركات التي لا تتصف بالعالمية المطلوبة .
وذلك بغية منح منافع للشركات التي تعود ملكيتها بالكامل او جزئياً لبعض اعضاء الحكومة وتحقق لهم إثراءً فاحشاً غير مشروع خلافاً لقانون الإثراء غير المشروع الرقم 154/2000
- ثانياً عدم الجواز لاي عضو من المجلس الأعلى للخصخصة أو لاي من الأشخاص الذين يتمتعون بصلاحيات تقريرية أثناء قيامه بمهامه ... الارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي شكل من الأشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي تتقدم للمساهمة في عمليات الخصخصة.
"ولما كان رئيس الحكومة والوزراء جميعاً اعضاء في مجلس الوزراء ، ولهم صلاحيات تقريرية في موضوع الخصخصة إذ يعود لهم القرار بالمناقصة والمزايدة حول قطاع الخليوي ، فيكون اشتراك أي شركة يملكون أو يملكها أقارب لهم أو أشخاص مرتبطون بهم مخالفاً لقانون الخصخصة ويطبق عليه بالتالي وصف الإثراء غير المشروع المحدد في القانون .
لما كانت المادة 29 من القانون رقم 171/2000 الذي يرعى انتخاب اعضاء مجلس النواب تنص في فقرتها الأخيرة على انه "لا يجوز أيضا ان يعطى امتياز او التزام لنائب ".
ولما كان النص على عدم إعطاء النائب امتيازاً أو التزاماً.ولما كان اشتراك هذه الشركات في المناقصة والمزايدات يؤكد عدم الشفافية ويدلل على منحهما امتيازات ومعلومات خاصة لا تتوافر لغيرها من الشركات وهو ما عطل المنافسة القانونية الشريفة وأدى بالتالي الى إبعاد كل الشركات العالمية التي تحترم اسمها وترفض المشاركة في مناقصة او مزايدة تسيطر عليها شركات منافسة ممثلة في سلطة القرار، وهو ما ثبت بعد انسحاب الشركات "الغربية" التي تقدمت للاشتراك وانحصار المشاركة بالشركتين اللتين تعود ملكية أسهمها الى المسؤولين الحكوميين وانسبائهم، مما يشكل قمة المناورات لتكريس الاعتداء على الأموال العمومية والفساد ، إما في السعي لمنح هاتين الشركتين الامتياز بالأسعار التي توافقها والتي لا يمكن ان تكون لمصلحة الخزينة، بل ستكون حتماً لمصلحة الشركتين كما هي الحال الان ، أو بتعطيل المناقصة والمزايدة التي تبقى الشركتان الحاليتان، وتحت ضغط الحاجة الى تأمين استمرارية تشغيل مرفق الخليوي العام ، تدير هذا المرفق بالأسعار التي سبق وتمكنت من فرضها على الشعب اللبناني .
وهذا ما تكرس في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 8/1/2004 ."
".... ولما كان من الثابت في قيود الشركتين التي أبلغت رسمياً الى وزارة الاتصالات ان كلفة تشغيل هذا المرفق وحسب زعم الشركتين المشكوك بصدقيتهما تبلغ 9 ملايين و4 ماية الف دولار شهرياً ( 4،6 لشركة ليبانسيل و 4،9 لشركة سيليس) في الوقت التي تتقاضى فيه الشركتان شهريا من أموال الشعب اللبناني 15 مليون ومئة الف دولار أميركي ( 7،5 لشركة ليبانسيل و 7،6 لشركة سيليس" ).
"... ولما كان من غير الجائز السكوت على هذه المخالفات والارتكابات التي تقدم عليها الحكومة بالنظر انها تطال الأموال العامة عبر صفقات مشبوهة بحيث تزيد فرص الشركات المرضى عنها في الاستيلاء الاحتيالي على القطاع ومداخيله وبالتالي حرمان الخزينة اللبنانية الخاوية من مداخيل مهمة .
ولما كان النواب الموقعون فقدوا أي أمل في التزام الحكومة ضبط الأموال العامة وحمايتها بسبب تسابق بعض أعضائها على تسخير مرافق الدولة لخدمة مصالحهم المالية الشخصية على حساب مصلحة الخزينة والمواطنين اللبنانيين الذين يئنون تحت وطأة الجوع والعوز والقلق على ضمور مداخيل الدولة وازدياد حجم الدين العام واستمرار العجز في الموازنة وبالتالي على مستقبلهم ومستقبل الأجيال الصاعدة لذا يطلب النواب الموقعون تحويل استجوابهم هذا الى الحكومة والمتضمن طلب عدم الثقة في الحكومة وتعيين جلسة قريبة وفقاً لنص المادة 37 من الدستور تتم فيها مناقشة الاستجواب والتصويت على طلب حجب الثقة ".
الجمهورية اللبنانية
