تقدم
عشرة نواب من "تكتل التغيير والإصلاح" الأربعاء 28/7/2005 بمراجعة إبطال مفعول
القانون الرقم 679 المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري، وتسجلت
المراجعة لدى المجلس الدستوري تحت الرقم 12/2005.
ووقع
المراجعة النواب العماد ميشال عون ونعمة الله أبي نصر وإبراهيم كنعان وعباس هاشم
ووليد خوري ويوسف خليل واغوب بقرادونيان والياس سكاف وغسان مخيبر وفريد الخازن.
وابرز ما جاء في المراجعة:
-
إن القانون المطعون فيه مخالف للدستور والنصوص ذات الطابع دستوري.
-
إن القانون المطعون فيه يخرق أيضا مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن للمجلس الدستوري
صفة قضائية، وهو ينتمي بالتالي من دون شك إلى السلطة القضائية التي كفل الدستور في
المادة 20 منه استقلاليتها في مواجهة السلطتين الدستوريتين الأخريين:التشريعية
والتنفيذية.
-
إن القانون المطعون فبه مخالف أيضا لمبدأ استمرارية المرافق العامة.
وخلص المراجعون إلى طلب :
أولاً:
اعتبار هيئة المجلس الدستوري الحالية هي صاحبة الاختصاص لبت المراجعة.
ثانياً
: اتخاذ القرار الفوري بتعليق مفعول النص المطعون فيه.
الجمهورية اللبنانية
