وزعت دوائر مجلس النواب الجمعة 23/5/2008
إقتراح قانون معجل مكرر أعده النائب أمين شري باعتماد القضاء دائرة انتخابية وجاء فيه:
مادة وحيدة:
ـ يُعتمد القضاء كدائرة انتخابية في لبنان في انتخابات عام 2009 وفقا لتقسيمات الدوائر المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 بحيث يبقى قضاءا مرجعيون ـ حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك ـ الهرمل، والبقاع الغربي ـ راشيا.
ـ يبقى توزيع المقاعد وعدد النواب كما هو قائم حاليا في كل دائرة.
ـ في ما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها وتوزيع المقاعد على الوجه التالي:
الدائرة الأولى: الأشرفية ـ الرميل ـ الصيفي (خمسة نواب (
الدائرة الثانية: الباشورة المدوّر ـ المرفأ (أربعة نواب(
الدائرة الثالثة: ميناء الحصن ـ عين المريسة ـ المزرعة ـ المصيطبة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط (عشرة نواب(
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
جاء في الأسباب الموجبة:
عملا بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 16 الى 21 أيار 2008 وبمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذين أكدوا حرصهم على إنقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي بين اللبنانيين والتزامهم مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف.
وبما أن المجتمعين اتفقوا على اعتماد القضاء طبقا لقانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 كدائرة انتخابية في لبنان مع بعض التعديلات المتعلقة بالدوائر الانتخابية في محافظة بيروت، وذلك في الانتخابات النيابية القادمة التي ستُجرى في عام 2009
لذلك،
جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين من المجلس النيابي الكريم إقراره.
الجمهورية اللبنانية
