لجنة المال والموازنة تابعت موضوع رواتب المتطوعين المثبتين في المديرية العامة للدفاع المدني وأصدرت بالإجماع توصية بالذهاب الى سلفة طارئة من الموازنة للرواتب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة رئيس لجنة الدفاع والبلديات جهاد الصمد وحضور النواب السادة: ملحم خلف، ياسين ياسين، فؤاد مخزومي، أمين شري، غازي زعيتر، قاسم هاشم، وضاح الصادق، محمد خواجة، ميشال الدويهي، حيدر ناصر، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الوحدة الإدارية في الدفاع المدني زياد الناطور.

وذلك لمتابعة موضوع رواتب المتطوعين المثبتين في المديرية العامة للدفاع المدني.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"جلسة اليوم كانت مخصصة لحل معضلة المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 8 أشهر. ولا داعي في هذا السياق لتكرار أن "ما من عمل من دون أجر"، ولا تكرار المآسي، ولا أن من يضعون دمهم على كفّهم يومياً لا يستحقون هذه المعاملة. وبالتالي، كانت هنالك ضرورة لإيجاد مخرج قانوني ومالي لتأمين الرواتب، في ضوء الإختلاف الموجود بين الإدارات، حول تصنيف هؤلاء الناس، بين مدنيين أو عسكريين، ولكل تصنيف قانونه، وهناك استحالة لإتمام ذلك، قبل إقرار اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبت به".

أضاف: "حسمنا المسألة في لجنة المال اليوم، بعد الإجتماعات التي حصلت إن في لجنة الدفاع والبلديات برئاسة الزميل جهاد الصمد أم في لجنة المال، وبعد التواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارتي المال والداخلية. وقد أصدرت لجنة المال والموازنة توصية بالإجماع قوامها الذهاب الى سلفة طارئة من الموازنة لأن اعتمادات الرواتب متوافرة فيها، بحسب المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية، بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات".

واشار النائب كنعان الى أنه "مع موافقة المالية على هذا الإخراج الذي خرجت به لجنة المال، نأمل ونتمنى ونطالب بإصرار أن يتم إعداد الجداول تقنياً، والبدء بدفع المتأخرات التي وصلت الى 8 أشهر، لحين صدور القانون الذي يصنف هؤلاء المتطوعين وفقاً للقانون 112 لتأمين المتممات والمساعدات الإجتماعاية التي يجب أن تشملهم".

وختم النائب كنعان بالقول "حلّت المشكلة قانونياً إذاً، والإخراج وافق عليه الجميع، بإقتراح تقدمت به كرئيس للجنة المال والموازنة، وافقت عليه لجنتا المال والدفاع ووزارتا المال والداخلية، ونأمل الإسراع في اعداد الجداول. وان شاء الله نستمر هكذا في كل المسائل التي تعترض الناس. فالعمل الرقابي في البرلمان لا يجب أن يتوقّف وهو عمل اساسي. والتشريع وحده لا يحل المشكلات، لذلك المطلوب متابعة عدم تنفيذ القوانين وتقصير الجهات الرسمية والحكومية بالقيام بمهامها، لتأمين مصلحة الناس".