اللجان النيابية المشتركة أرجأت لمدة شهر القوانين التي لها علاقة بالتجارة لإبداء الملاحظات عليها وبتت المادة الأولى من قانون الموارد البترولية وأقرت المادة الثانية مع إضافة العودة الى مجلس النواب بعد الحكومة

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، والبيئة جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 4 تشرين الأول 2018 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: إدي دمرجيان، شوقي الدكاش، الياس حنكش، فؤاد مخزومي، أمين شري، محمد خواجة، جان طالوزيان، هنري شديد، إبراهيم الموسوي، نقولا نحاس، شامل روكز، بكر الحجيري، جورج عقيص، ألبير منصور، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، هاغوب ترزيان، مصطفى الحسيني، فادي علامة، فريد الخازن، رولا الطبش، عاصم عراجي، علي درويش، أنطوان بانو، إبراهيم كنعان، آلان عون، ميشال معوض، سيمون أبي رميا، جوزف اسحاق، حكمت ديب، سليم عون، فادي سعد، جورج عطالله، عثمان علم الدين، بلال عبدالله، حسين جشي، علي بزي، نواف الموسوي، ياسين جابر، محمد نصرالله، إدكار طرابلسي، روجيه عازار، جورج عدوان، أنور الخليل، أيوب حميد، نزيه نجم، ميشال موسى، أسعد درغام، فيصل الصايغ، عماد واكيم، ميشال ضاهر، محمد القرعاوي، ديما جمالي، أنيس نصار، أنور جمعة، هادي ابو الحسن، بوليت يعقوبيان، أسامة سعد، سليم خوري، فريد البستاني، غازي زعيتر، سيزار ابي خليل، عناية عز الدين وعلي حسن خليل.

كما حضر الجلسة:

- المستشار القانوني في وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر.

- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.

- المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.

- ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني: العقيد بسام نابلسي، العقيد الركن ميشال بطرس، العقيد الركن البحري مازن بصبوص.

- رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر.

- عضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول.

- المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس.

- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

- د. ربيع ياغي.

- د. ماري تريز مطر

- كوليت رعيدي

وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الأعسار المجازين في لبنان.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.

5- إقتراخ قانون التجارة البرية.

6- إقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.

7- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي.

إثر الجلسة تلا النائب إبراهيم كنعان المقررات الرسمية للجلسة، وقال:

اجتمعت اللجان المشتركة برئاسة دولة رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وتقرر في بداية الجلسة إرجاء بت ثلاثة قوانين مرتبطة بالتجارة، هي: تنظيم مهنة وكلاء الاعسار وقانون التجارة البرية الباب الخامس، وقانون التجارة البرية الذي درس على مدى عشر سنوات، لإبداء ملاحظات وزارة العدل والنواب عليه، حيث يفترض توحيد رؤية القوانين، اذ لا يمكن إقرار قانون تجارة مجزأً، ثم إسقاط قانون آخر عليه يتعلق بإنقاذ الشركات، وهي مسألة مطلوبة لجهة إنقاذها قبل ذهابها للإفلاس، ومسألة إيجابية تدخل للمرة الأولى في القوانين اللبنانية، وتعطي مجالاً لوقف المطالبات للشركة الدائنة، وتسمح بإعادة هيكلة الدين والإدارة قبل الذهاب الى التصفية في حال استنزاف كل الحلول.

تم أيضاً إقرار الإرجاء لنبدي كل الملاحظات كنواب ووزارة العدل لتوحيد الأمور ضمن قانون واحد لاقراره ضمن مهلة شهر.

بحثنا في قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، وقد أقرت المادة الأولى منه مع بعض التعديلات، وحصل نقاش جدي ومستفيض للمادة الثانية التي تتعلق بنطاقه، ولاسيما البند الثالث منها الذي يقول: يحدد مجلس الوزراء المناطق المحظورة من الأراضي الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المستند الى توصية الهيئة بعد التنسيق مع الوزارات المختصة، وقد اضيف إليها "على أن يحال ذلك للموافقة من المجلس النيابي".

وقال: "كان هناك رأي بضرورة العودة الى المجلس النيابي، وحصل نقاش حول هذه النقطة وقد أقرت مع تحفظ عدد من النواب".

الأسبوع المقبل ستتم دعوة اللجان المشتركة لاستكمال جدول الأعمال، كما فهمت من دولة الرئيس، ولاسيما أن هناك قوانين تتعلق بالتوظيف الخاص، وهي مهمة للبنان ومطلوبة من ضمن الإصلاحات الواردة في سيدر، بالإضافة الى قوانين تتصل بالضمانات على الأموال غير المنقولة، حيث سيسمح للمرة الأولى في تاريخ لبنان للشركات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة التي ليس لها إمكانات عقارية للإقتراض، من خلال سجل خاص يحدد المعدات وسواها، ليتاح لها إمكان الاقتراض على أساسها.

وردا على سؤال عن تشريع الحشيشة قال النائب كنعان:

موضوع زراعة القنب الأخضر لأغراض طبية كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة اليوم، لكنه لم يبحث في هذه الجلسة، على أن يحصل نقاش عام حوله عند الوصول اليه، واذا قرر المجلس الخوض في المضمون تبحث مواده أو يحال على لجنة فرعية تشكلها اللجان المشتركة.

وعن التحفظ عن الموارد البترولية، قال:

حصل نقاش من نواب من كتل مختلفة بالإضافة الى رأي وزير الطاقة، والبت النهائي يكون في الهيئة العامة.

ورداً على سؤال: هل سيستكمل البحث الأسبوع المقبل؟

أجاب: تحديد موعد الجلسة وجدول الأعمال منوط بدولة رئيس المجلس النيابي.