الجمهورية اللبنانية
ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اجتماع كتلة التنمية التحرير بعد ظهر اليوم بحضور الوزيرين :محمد جواد خليفة و علي عبد الله والنواب: انور الخليل ،ميشال موسى، علي حسن خليل ، علي بزي، غازي زعيتر، ايوب حميد، علي عسيران، علي خريس، عبد المجيد صالح، قاسم هاشم وهاني قبيسي.
وبعد الاجتماع ادلى امين عام الكتلة النائب انور الخليل بما يلي:
اجتمعت كتلة التنمية والتحرير بعد ظهر هذا اليوم برئاسة رئيسها دولة الاستاذ نبيه بري و بحثت بموضوع الغد المتعلق بالجلسة العامة و بالقوانين التي وردت على جدول اعمالها و في شتى الاتجاهات و في كل قانون على حدى مؤكدة على ان الجلسة غداً هي جلسة هامة وستحضرها الكتلة بجميع اعضائها .
كذلك صدر عن الكتلة حول رد وزارة المال البيان الاتي:
ردت وزارة المالية على موضوع الـ 11 ملياردولار ببيان طويل اهم ما ورد فيه:
1- استهل البيان- السطر الثالث - "بانفاق وفق القوانين والاعراف المالية"
2- نهاية الصفحة الاولى ورد حرفياً:
"وتجدر الاشارة الى انه لا يوجد دستور او قانون في العالم يلحظ طرق و أطر الانفاق بغياب موازنات لم تقر على مدى اربع سنوات".
3- و في الفقرة الاخيرة من الصفحة الرابعة ورد " بنتيجة الحرب التي شنتها اسرائيل في العام 2006..."
وتسجل كـتلة التنمية و التحرير على رد وزارة المالية ما يلي:
اولاً: الشكر و لاول مرة ان الحرب عام 2006 شنتها اسرائيل وليس لبنان.
ثانيا: الاقرار الصريح بان ما صرف خارج اطار الموازنة و القاعدة الاثنى عشرية هو 11 مليار دولار ان لم يكن اكثر و بالتالي سقط الانكار الباطني والظاهري ( عبر ازعور) من اين اتى بري بهذا الرقم؟
ثالثاً: اقرار صريح بمخالفة الدستور والقوانين ببدعة جديدة اسمها الاعراف المالية متناسين ان العرف يقوم عندما لا يكون هناك نص قانوني فكيف اذا كان دستورياً.
رابعاً: لا يمكن لاحد او لحكومة ان تتذرع بما هي سببه فحين لا تقدم ميزانية في وقتها الدستوري كما في حال الحكومة الحالية او لا تملك الشرعية بذلك كما حال الحكومة الاسبق فلا يمكن التذرع بما اوجدته لتبرر بعد ذلك الانفاق اللاشرعي.
خامساً: و اخيراً ما ذكر من صرف تعويضات عبر الهيئة العليا للاغاثة لا يمكن من خلاله اغاثة المخالفات ... فالهيئة نفسها غير دستورية فكيف اذا كانت الامول قد اتت هبات من اشقاء عرب و اودعت ضمانات في المصارف بدلاً من ان تصل الى المنكوبين جراء الحرب التي شنتها اسرائيل.
أمـر واحد نسجله بايجابية ان بيان وزارة المالية طُلب من السيدة الوزيرة ريـا الحسن بمثابة قرض حسن.... واقـبل اخاك على أحسن
