الجمهورية اللبنانية
ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ظهر اليوم، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب السادة الأعضاء مروان حماده وميشال موسى وانطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان وأحمد فتفت، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر. وجرى خلال الاجتماع درس عدد من القضايا والشؤون المجلسية.
ثم ترأس الرئيس بري اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها، ضم الى جانب اعضاء هيئة المكتب النواب السادة: عبداللطيف الزين، روبير غانم، ابراهيم كنعان، سمير الجسر، محمد قباني، بهية الحريري، عاطف مجدلاني، نبيل دو فريج، جيلبرت زوين، حسن فضل الله، ميشال موسى، سيمون ابي رميا، احمد فتفت، مروان حماده ايوب حميد، شانت جنجنيان، نوار الساحلي، غسان مخيبر، بدر ونوس، فريد الخازن، علي المقداد، وليد خوري، عاصم قانصو، نعمة الله ابي نصر، عمار حوري، عاصم عراجي وعلي بزي.
وبعد الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان، عاد الرئيس بري فترأس اجتماعا ثانيا لهيئة مكتب المجلس.
وبعد التداول، عقد مؤتمرا صحافيا في حضور أعضاء هيئة المكتب، في مكتبه في المجلس، وقال: "بعد الاستماع، وقبله الاجتماع بالسادة رؤساء اللجان ومقرريها، وبعدما اطلع مكتب المجلس على ما جرى في كل لجنة على حدة في ما يتعلق بقانون الانتخابات البلدية، عدنا للاجتماع في مكتب المجلس ووجدنا أنه لمصلحة التشريع والقانون، يجب أن يحال على اللجان المشتركة، وستبدأ عملها فورا برئاسة دولة نائب رئيس المجلس (فريد مكاري) للتوصل الى ما يمكن أن يصار اليه".
وسئل الرئيس بري: هل هذا يعني أن الانتخابات يمكن أن تجرى على أساس القانون الحالي الساري المفعول؟ أجاب: "لا علاقة لعمل المجلس النيابي بالأعمال التنفيذية. كما تعلمون، الحكومة حرة وتتصرف كما تريد، ونحن أحرارا أيضا ونتصرف كما نريد، وما أثير حول موضوع العجلة وموضوع الأربعين يوما لا يستقيم، لا دستوريا ولا قانونيا، وهذا الأمر أيضا نوقش وجرى توضيحه".
سئل: ما هي مدة عمل اللجان المشتركة؟ أجاب: "الى ما شاء الله".
سئل: البعض يطالب بإحالة مشروع القانون على الهيئة العامة للمجلس، فإما أن يسقط وإما أن يقر؟ أجاب: "هؤلاء عليهم أن يدرسوا الدستور جيدا أو يعيدوا قراءته وقراءة النظام الداخلي، هذا الأمر لا يحصل".
سئل: متى ستجتمع اللجان المشتركة؟ أجاب: "سنقرر ذلك بعد الآن".
سئل: ما هو تعليقكم على التأجيل التقني لمدة شهر أو شهرين؟ أجاب: "لا علاقة لنا بأعمال السلطة التنفيذية".
سئل: يقال إنكم تنتظرون أنتم والحكومة صفقة ما، والى ذلك الوقت يتم درس الموضوع في اللجان؟ أجاب: "الله يسفقهم إن شاءالله".
وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس، دعا الرئيس بري الى عقد اللجان النيابية المشتركة للدفاع والأمن والداخلية والبلديات والإدارة والعدل والمال والموازنة، عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس في الثامن من نيسان لمناقشة مشروع قانون البلديات.
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم بعد الاجتماع: "ركزنا على أهمية العدالة وحق المواطن في الاختيار وضرورة عدم تقييد حريته في لائحة واحدة ومقفلة. والواقع أن هناك صعوبة وتناقضا بين اعتماد مبدأ النسبية والكوتا، وهناك نقاط ركزنا عليها مثل الورقة المطبوعة سلفا والنسبية، أما ولاية المجلس البلدي فتم التوافق على أن تبقى ست سنوات، وكذلك بالنسبة الى موضوع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الشعب، وهذه النقطة مرتبطة بالنظام الذي سيعتمد، وبالتالي عدم حذف الرئيس ونائب الرئيس من اللائحة الثانية في النظام النسبي".
ورأى رئيس لجنة الدفاع والامن والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر أنه "ما دام لم يصدر قانون جديد للبلديات، فإن الانتخابات البلدية ستجرى في مواعيدها على أساس القانون الساري المفعول، لأن التأجيل غير دستوري"، لافتا الى "أن لجنة الداخلية والبلديات ستواصل اجتماعاتها ما دام لم يسحب منها مشروع القانون".
وصرح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: "أكدنا خلال الاجتماع ضرورة احترام المهل والقوانين، وهو ما يرفع عن مجلس النواب وعن اللجان النيابية كل الايحاءات والاقاويل التي نسمعها، ومنها أن المجلس أضاع الناس وأضاع النسبية، وهذا الكلام غير صحيح. فلتتحمل كل كتلة مسؤوليتها وبالتالي فلتتحمل الحكومة ايضا المسؤولية، لأنها هي من أرسلت المشروع بهذه الصيغة، وقد استهلكت وقتها، ونحن نعرف أن المهل ستنتهي والثاني من نيسان بات قريبا جدا، ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود وجه الدعوة الى الهيئات الناخبة".
أضاف: "في موضوع النسبية وآليات تطبيقها، هناك تباين، وقد ذهبت الى الأبعد للقول إن هناك مواقف تخفي موقفا أساسيا هو تطبيق النسبية كمبدأ في كل القرى والبلدات، وكان يفترض أن نعلن هذه المواقف صراحة في مجلس الوزراء الذي يضم كل الفئات، وكذلك في المجلس النيابي، لا أن يقال ظاهريا إننا مع النسبية ولكن هناك مشكلة مع الصوت التفضيلي ومع التضخيم وغير ذلك. في أي حال، ننتظر ما سيقوله الرئيس بري، وقد يصدر موقف أو قرار ما عن رئيس المجلس، ولكن موقفنا هو العودة الى المجلس كهيئة عامة في هذا المشروع".
وأكد "أننا مع مبدأ النسبية لأننا نعتبرها مادة إصلاحية بامتياز، وإذا كان هناك من آليات تطبيق في حاجة الى تغيير فنغيرها أو نعدلها، لكن لا يجوز أن يكون هناك مواقف مسبقة تترجم من خلال اللجان او غيرها، فرئيس المجلس النيابي سيكون له موقف يوضح مسار هذا المشروع أكان في المجلس أم في النظام السياسي ككل".
سئل: هل ستجرى الانتخابات البلدية على أساس القانون الحالي؟ اجاب: "هذا شأن الحكومة، وهي اتخذت القرار، وقد وجه وزير الداخلية والبلديات الدعوة لإجراء الانتخابات بموجب القانون الحالي، ولكن المجلس النيابي سيفصل في المشروع، ونتمنى ان يكون لمجلس النواب الموقف الواضح من خلال هيئته العامة وان تتحمل كل الكتل النيابية والنظام السياسي والحكومة مسؤولية المشاركة في عملية إنجاح مشروع هي أرسلته".
سئل: هل تعتقد كما يتردد ان دعوة وزير الداخلية والبلديات تسقط المهل القانونية، وبالتالي من حق المجلس النيابي ان يستمر في درس هذا المشروع؟ اجاب: "لا أريد الاسترسال في هذا التحليل، وانما اقول ان مواد النظام الداخلي واضحة، فالمشروع استغرق 15 يوما في اللجان المختصة والمعنية، أما الآن فالقرار يعود الى رئيس المجلس النيابي، والمادة 38 من النظام الداخلي واضحة".
