15-11-2006

أعلن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بري في مقابلة مع قناة "العربية" مساء الأربعاء 15/11/2006 بعيد عودته من زيارة طهران التي أثمرت خمسة أيام أن اجتماعات الحكومة أضحت غير دستورية مع استقالة الوزراء الشيعة.

وقال إن "أي جلسة الآن... هي غير دستورية، لأنها تمس الميثاق الوطني في الوضع الراهن". وأكد ان لا عودة عن استقالة الوزراء الخمسة (الشيعة) قبل تحقيق المشاركة الكاملة في الحكم، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه حكم الأكثرية، وقال: "إما المشاركة وإما أن يصبح الطلاق بائناً". ولم يستبعد خيار اللجوء إلى الشارع إذا بقيت الأمور على حالها.
وأضاف الرئيس بري إن "الذريعة التي جرى بالنسبة للجلسة الأخيرة الالتفاف حولها هي أنه رفضت الاستقالات. وهذا غير كافٍ لأنه عندئذ على الوزراء أن يعودوا عن استقالتهم".
ورأى أن "الأكثرية تشكل مجلس قيادة يحكم لبنان باسم الأكثرية. ليس هناك أقلية تريد ان تستبد هناك أقلية حقيقة تريد أن تشارك".
وأوضح الرئيس بري حقيقة ما قاله عن شرعية جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان الحكومة التي تمتلك ثلثي الأعضاء بإمكانها ان تقوم بعملها، لكن هناك شرط آخر ألا تمس الميثاق الوطني، وبما ان الطائفة الشيعية غير ممثلة الآن فأنا قلت إني انصح الرئيس السنيورة أن يعين وزراء شيعة ويستمر.
وعما إذا كانت الجلسة التي أقرت مسودة مشروع المحكمة الدولية دستورية، قال: كانت غير ميثاقية وبالتالي لا يمكن لأي نص ان يتجاوز الميثاق وبالتالي هي غير دستورية. بغض النظر عن القرار التي اتخذ فيها، فالأكثرية تحاول ان تقول إن المطلب الذي دار حوله التشاور كان ضد المحكمة الدولية، المحكمة أبرمها اللبنانيون في مؤتمر الحوار الوطني وكان هناك إجماع، فليس من المصلحة ان نوجد انتصارات وهمية كأن هناك فريقاً ضد فريق في موضوع المحمكة الدولية. الفارق هو أمر واحد ان هناك فريقا لا بد ان يبحث تفاصيل مشروع القانون هذا كأي مشروع قانون.
وعن سبب استقالة الوزراء مع وصول مشروع المحكمة وهل انه متخوف من المحكمة، قال: يجب ان يطرح السؤال كالآتي: لماذا الرئيس السنيورة انتظر الجلسة الأخيرة للتشاور ليعين جلسة لمجلس الوزراء من دون استشارة أحد، وقد مضى على وصول المشروع أربعاً وعشرين ساعة فقط، حتى الترجمة لم تكن قد وصلت للأطراف، الخطأ نفسه حصل المرة الماضية وأدى إلى اعتكاف الوزراء الشيعة؟ لماذا إظهار الأمر كأن هناك فريقاً ضد المحكمة؟ وهذا غير صحيح.
وعن قول الرئيس السنيورة إن هناك استبداداً للأقلية، قال الرئيس بري: هناك مجلس قيادة تشكله الأكثرية يحكم لبنان باسمها بلا اعتبار للدستور واتفاق الطائف، هذا ما شعرته وهذا ما دعاني إلى الدعوة للحوار وللتشاور. ليس هناك أقلية تريد ان تستبد بل تريد أن تشارك. الآن لا توجد مؤسسات بل مجلس قيادة. لذلك قلت في التشاور قد يغتال عشر مرات مثل الرئيس رفيق الحريري وقد يجتاح لبنان عشر مرات على طريقة حرب تموز، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وعما إذا كان يعني أن لبنان سيعود إلى الاغتيالات، قال: كلامي لا يؤدي إلى هذه النتيجة، بل أردته عن قصد ان يكون قاسياً قسوة الحقيقة كي نرتدع جميعاً أكثرية وأقلية، وان لبنان لا يحكم ألا بالتوافق.
ورأى ان كل شيء يحوله اللبنانيون طائفياً، مشيراً إلى حساسيات طائفية، لكن العلاج يكون بالعودة إلى البدايات. وأكد ان مطالب الأقلية ليست شيعية، بل مطالبة بالمشاركة للجميع.
وأوضح انه يكون طرفاً في الخلافات وخادماً إذا كان هناك حوار ويتصرف كرئيس لمجلس النواب. كما أشار إلى انه ركز في لقاءاته في طهران على إعادة العلاقات بين إيران والسعودية ومصر وسوريا، لأن هذا التكامل ينقذ العراق. لكنه قال: أنا لست ذراعاً لإيران بل، لبناني أولاً وثانياً. وأنا مع التحالف ضد هذا الاستعمار المعادي لمنطقتي وللبنان.
وعن مطالب المعارضة، قال: هذا الأمر مطروح على "مجلس قيادة الثورة" وهي التسمية الجديدة للحكومة الحالية، هل يؤيدون طلاقاً بين اللبنانيين وقد جربناه منذ العام 1860؟ آن الأوان لنشعر أننا لبنانيون ضمن رؤية وطنية عامة لخدمة المنطقة العربية والإسلام، فهل طلب المشاركة يلبّى فأقوم بدوري، أم يريدون تحويل الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن؟ لا عودة عن الاستقالة من دون مشاركة حقيقية في الحكم، لا نقبل أن يكون في لبنان أبناء ست وأبناء جارية. ولا أقبل على الإطلاق أن تحكم الأقلية أيضاً، وقد قلت ذلك للنائب سعد الحريري وان الأكثرية تحكم والأقلية تعارض، فقال الشيخ سعد: لا احكموا انتم وأنتم ألفوا الحكومة.
وعما إذا كان الحل بالشارع أو بانتخابات مبكرة، قال: لا أبتّ شيئاً الآن، لا أريد لغة الشارع شخصياً، لكن الجو على الأرض يشير إلى ان الأمر مطروح، وقد أبلغت وأنا في طهران أن الأكثرية بدأت بعد إقرار مشروع المحكمة بالنزول إلى الشارع وتقيم تظاهرات واحتفالات، لا ادري لماذا تسجيل هذا النصر الوهمي؟ وقد حذرت من ان النزول للشارع يعني ان نتحول إلى شوارع. أنا أحبذ التوافق لكن هذا لا يعني ان النزول إلى الشارع غير مطروح، لان النفوس مشحونة، وهناك حساسيات في الشارع.
وعن ردة الفعل في حال استقال الرئيس السنيورة وأعاد البرلمان تكليفه من دون الثلث، قال: هذه لعبة ديموقراطية حقيقية لا اعتراض لأحد عليها، والقضية كلها تكمن في توافر الثلث. فما يمنع أن نعود ونرمم الحكومة على الأساس الذي تشكلت عليه، لان هناك مواقع وزارية تغيّرت من المعارضة إلى الموالاة، فأصبح هناك خلل في الحكومة. وأنا لم أتكلم أبداً عن ثلث معطل أو ضامن. أنا طلبت ثلثاً مشاركاً فقط. وأنا شاركت في هذه الحكومة على هذا الأساس.