7-12-2005

التقى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأربعاء 7/12/2005 في مقر رئاسة الثانية في عين التينة وفد النواب الدروز الذي ضم الوزير مروان حماده، والنواب أكرم شهيب وأنور الخليل وأيمن شقير وفيصل الصايغ ووائل أبو فاعور.

بعد اللقاء، قال حماده باسم الوفد: "زرنا مع الزملاء ممثلي طائفة الموحدين الدروز الرئيس بري للبحث في كل ما يحيط بالقانون الذي أقره المجلس بإجماع النواب الدروز في الاقتراح وبإجماع المجلس في الاقتراع، وأكدنا ان الطائفة تحظى بكل رعاية وتأييد في سعيها إلى قانون حديث وديموقراطي يصون مصالح الهيئة الروحية للطائفة الدرزية والمصلحة الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية لرعايا هذه الطائفة. ان تفعيل المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بعد عقود طويلة من تعطيله كلياً وبعد مرحلة من الضبابية التي أحاطت مشيخة العقل والتي أفسحت في المجال أمام إقحامها في السياسة بضغط من بعض الجهات. كفانا ان يبقى الدروز في انتظار مؤسسات ترعى الجانب المحصور اجتماعياً وثقافياً وروحياً وتربوياً بشؤونهم الخاصة ضمن إطار وطني. لقد تم التنسيق الكامل مع مشايخنا الإجلاء ومع ممثلي كل المؤسسات المنتخبة للتأكد من أن القانون يفسح في المجال أمام انتخابات. لن يفرض شيء على أحد، ولن تكون هناك هيمنة لأحد، سينتخب شيخ العقل بالطرق الديموقراطية بعد ان يكون المجلس المذهبي قد انتخب بالطرق الديموقراطية. ونحن أمام الهجمة المضادة غير المبررة التي تقوم بها بعض الجهات، على الرغم من انه استمع إليها وإلى آرائها واتخذ الكثير من آرائها في عمل لجنة الإدارة والعدل، نقول للجميع اننا في انتظار توقيع رئيس الجمهورية على القانون وبدء تطبيقه كما ينتظره الدروز منذ عقود طويلة".

وسئل عن الخطوات التي ستتخذ في حال لم يوقع رئيس الجمهورية، فأجاب:

"هناك مسار دستوري لهذا الأمر، يعود القانون إلى مجلس النواب ويعاد التصويت عليه بغالبية معينة، ونحن على ثقة بأن القانون بالنتيجة سيمر ولا نرى لماذا يجب ان يستفز أحد أحداً في هذا الموضوع".