استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأربعاء 7/12/2005 وفد مجلس نقابة
المحررين برئاسة النقيب ملحم كرم في مكتبه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وبعدما رحب الرئيس بري بكرم وأعضاء مجلس النقابة، قال ردا على المداخلة المتعلقة
بمطالب النقابة، وخصوصا حول فواتير الهاتف، وهي حق مكتسب للمحررين منذ عام 1964:
"بالنسبة ألي بذلنا جهدنا في هذا الموضوع سابقا. والآن بالنسبة الى موازنة 2005.
وطلبت فورا من لجنة المال والموازنة عقد جلسات لهذه الغاية. وقلت لرئيس اللجنة
والزملاء الأعضاء الإسراع في درس الموازنة من اجل الشروع في مناقشة موازنة سنة 2006
عند إحالتها على المجلس. وفي أي حال، لن نقبل التراجع عن الحق المكتسب للنقابة".
وتطرق
الى الوضع في لبنان في هذه المرحلة الحرجة، قال: "15 كانون الأول شبيه بالفترة
الماضية التي صدر فيها التقرير الأول، ولا شيء مختلفاً ما عدا نقطتين: في المرحلة
الاولى لم يكن هناك توافق وتعاون من إخواننا السوريين، وقد حل الآن هذا الموضوع.
وتعلمون ان الاستجوابات بدأت. إذا، هذا الموضوع يشكل خطوة الى الأمام بالنسبة الى
السابق. وهناك موضوع آخر هو موضوع المحكمة الدولية التي هي موضع بلبلة ونقاش. وأريد
هنا ان أتكلم بصراحة. حصل شيء أزعجني شخصيا."
في
موضوع المحاكمة، بدا كأن اللبنانيين جميعا يريدون الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري والشيعة شكل آخر، وهناك كتابات في الصحافة في هذا الإطار. وبرز
في شق آخر ان اللبنانيين جميعا يريدون استقلال لبنان وسيادته فيما الشيعة لا يريدون
ذلك. وفي المقابل ظهر ان الشيعة وحدهم متمسكون بعروبة لبنان بينما الباقون ليسوا
كذلك، وهذا أيضاً ليس جيدا لنا ولا لغيرنا. نحن متهمون بوطنيتنا وغيرنا متهم
بعروبته وهذا ليس لمصلحتنا ولا لمصلحة الآخرين. لقد قرأت تصريحا لي في جريدة
"النهار" دعوت فيه الى حوار لإنقاذ هذا الوضع أو لوضعه على الخط الصحيح، أما ما حصل
فهو الآتي: نهار الخميس في جلسة مجلس الوزراء دستوريا لم يكن من مجال لمناقشة موضوع
المحكمة الدولية حتى لو كان كل أعضاء مجلس الوزراء "باصمين" على الموضوع، لذلك أقول
انه كان مطلوبا ربط نزاع وليس المطلوب حلا. انتم تعلمون ان البند الطارىء على جدول
أعمال مجلس الوزراء يكون بالتوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهذا الموضوع
عرضه رئيسا الجمهورية والحكومة ولم يقبله رئيس الجمهورية، وقال انه ليس من الضروري
إدراجه في جدول الأعمال، فلم يكن الموضوع مدرجاً في جدول الأعمال حتى يقال انه
نوقش. بمعنى آخر لم يكن في إمكان مجلس الوزراء مناقشة الموضوع لأخذ قرار في شأنه
قبل ان نبدأ القول من معه حق ومن ليس معه. النقطة الثانية من هو الذي طرح محاكمة
دولية؟ منذ أكثر من شهرين وتحديدا قبل بداية شهر رمضان بثلاثة أيام، قلت للزميل
سامي كليب في برنامج "زيارة خاصة" لـ"الجزيرة" انه يجب ان يكون بعد انتهاء التحقيق
محاكمة دولية، ومحكمة لبنانية مختلطة على الأرض اللبنانية. ومن وجهة نظري كمحام أجد
ان هذا الطرح فيه مصلحة أكثر، المصلحة في هذا الموضوع قبل كل شيء معرفة الحقيقة
وإدانة الفاعلين المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء. أنا اعلم ان
المحاكمات الدولية عندما تتم في الخارج بعضها يبقى 32 شهرا ليبدأ، وبعضها 42 شهرا،
والبعض الآخر يكلف أموالاً طائلة ولا يبدأ، وهناك محكمة دولية تصدر عن مجلس الأمن.
لا يقبل المجلس اقل من درجتين للمحاكمة ومخطئ من يقول غير ذلك. أما إذا كانت على
الأرض اللبنانية وتطبق القانون اللبناني فهناك مجلس عدلي وتطبق درجة واحدة. وإذا
كانت المحكمة على الأرض اللبنانية فهناك ضغط لرأي عام لبناني بعد ان يكون قد عرف
التحقيق. اجزم ان المحاكمة لا تأخذ أكثر من سنة. بينما أرى ان التجربة مع الخارج
كما حصل في يوغوسلافيا وفي رواندا ولوكربي وسييراليون أخذت سنوات طويلة ولم يظهر
بالنسبة الى البعض شيء. هذا هو اقتراحي ولكن لا شيء مئة في المئة إذا كان الحق معي
أو مع غيري، قد يكون الحق معي أو مع غيري أو بين. مثلا لفتني قبل جلسة الخميس تصريح
(الوزير) الاستاذ مروان حماده يقول انه مع أحدى محكمتين، إما محكمة يعينها مجلس
الأمن وإما محكمة لبنانية مئة في المئة خارج لبنان. وفي جلسة التشريع يوم الأربعاء
قبل جلسة مجلس الوزراء قلت له لفتني موقفك وقد يكون اقتراحك أفضل من اقتراحي، فهل
يمكن ان تعطيني التفصيل؟ فأجابني انه سيجتمع بالأستاذ بهيج طبارة ويرسل إلي
التفصيل، فقد اقبل برأيه إذا كان أفضل من رأيي. في المعنى "الطوائفي" أنا شيعي،
فلماذا يبدو اليوم ان الشيعة ضد المحاكمة الدولية؟
مجلس
الأمن يمكنه ان يعين محكمة من دون العودة الى لبنان، وقام بذلك مرتين في قضايا
إبادة عنصرية، في قضيتي يوغوسلافيا ورواندا. في كل الأحوال يجب ان يكون هناك مشروع
لمناقشة الموضوع، وليس بالضرورة ان يصدر القرار نهار الخميس، هذا إذا تغاضينا عن
الموضوع الدستوري. كل ما حصل يوم الخميس هو أن اتصالات كانت بيني وبين (النائب)
الشيخ سعد الحريري، ولقد قلت له ان هذه أمور تحتاج الى حوار ولا يجوز ان تطرح اليوم
وقد تستجد مشكلة، ويبدو أن هناك فئة مع وفئة ضد، وهناك إثارة للفتنة السنية -
الشيعية. لمَ كل هذا الأمر؟ وكان موقف الرجل مشكورا. كما ان الرئيس السنيورة لم يثر
هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وجرت اتصالات بيننا. وبالنسبة الى التمديد للتحقيق،
كان رئيس الحكومة يريد التمديد ستة أشهر، بينما نحن قلنا ان ليس لدينا مانع وليس
عندنا مشكلة في التمديد ستة أشهر أو سنة أو سنتين. وقد أبلغنا هذا الموقف مسبقا.
أما في موضوع المحكمة فقد حصل ما كان يجب ان يحصل، وتأجل الأمر ليحصل حوار حوله.
ولكن طرحت القصة كأن ثمة فريقا ضد هذا الأمر. وهناك نقطة أخيرة اريد ان أشير اليها
هي انه ليس صحيحا ان الشيعة وحدهم في مجلس الوزراء هم الذين اتخذوا هذا الموقف. فقد
اتخذ أكثر من وزير الموقف نفسه، تماما مثل وزيري البيئة والثقافة. إذا لا تزال
المحاولات جارية لإيجاد شرخ في المجتمع اللبناني، وعلينا أن نكون حذرين من هذا
الآمر. لذلك تقدمنا باقتراح الحوار ليجري نقاش حقيقي بين الأطراف المتحالفين في
الانتخابات، ولكن من دون استثناء أحد. يجب أن يكون الأمر شاملا بدءا بهذه المسألة
لأنها أساسية. ولكن هناك انفتاح بين الأطراف، وهناك كلام صادر من الإخوة في حزب
الله حول هذا الموضوع، وكلام جرى بيني وبين الرئيس السنيورة، ورسل بيننا وبين
الاستاذ وليد جنبلاط وبيننا وبين الشيخ سعد الحريري، وثمة اجتماعات مع تيار الجنرال
عون ومع القوات وغيرهم في إطار التشاور".
وسئل
عن كلام وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك عن
تدويل المشكلة اللبنانية، فأجاب:"هذا الكلام منطلقاته الحرص على أن يكون هناك علاقة
بين سوريا ولبنان. قلنا كلاما وأريد ان أكرره، لا يمكن، وليس مطلوبا ان يحكم لبنان
من سوريا، ولكن ليس مطلوبا أن يحكم ضد سوريا، وهذا لمصلحة اللبنانيين والسوريين".
سئل:
"كيف ترى مستقبل لبنان؟"
-
لست متشائما. نحن نمر في مرحلة دقيقة، والمطلوب أن نتكلم لغة الحوار والانفتاح. هذا
هو الشيء الأساس.
وتطرق
الى موضوع المقاومة، فقال: "المقاومة تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه، وحرام ان يقتصر
شرفها على طرف أو فريق آو منطقة من لبنان. كل اللبنانيين، وخصوصا بوحدتهم الوطنية
التي سبقت أيار 2000، ساهموا في هذا التحرير، وعلينا ان نبقى على هذا المنوال حتى
تتحرر بقية أرضنا. وكل ما نسمعه عن موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لا يجوز لأي
لبناني ان يتوقف عنده للحظة، وأريد ان أقول ان أول من نبه الى ان مزارع شبعا لم
تتحرر بعد هو نبيه بري، والآن نبشت كل المستندات بين لبنان وسوريا وفلسطين لإظهار
لبنانية المزارع. من كان يخفي كل ذلك؟ بذلنا جهودا كبيرة للحصول على خريطة
الاستحصال على سندات الملكية. والآن نرى سندات وتواقيع. سوريا قالت عشرات المرات ان
مزارع شبعا لبنانية، في الوقت الذي لم يكن لبنان قد اتخذ موقفا صريحا، وهناك تشكيك
من الأمم المتحدة في لبنانيتها. لذلك، فإن موضوع المقاومة نلتزمه، أما قرار الحرب
والسلم فليس بيدنا ولا بيد لبنان. وان إسرائيل لم تخرج من بيروت ولا من أي موقع في
لبنان إلا تحت ضربات المقاومة، ومختصر الكلام ان المقاومة نتيجة وليست سببا
للاحتلال، وعندما تنتهي كل أسباب الاحتلال، عندها يمكن ان نسأل عن قرار السلم وقرار
الحرب.
أما
بالنسبة الى الإصلاح المالي والاقتصادي، فأتمنى ان يوجه السؤال الى رئيس الحكومة.
فهو إضافة الى انه رئيس وزراء جيد، هو أيضا وزير مال سابق كنا نشهد له جميعا.
فليسأل الرئيس السنيورة من الذي يشجع على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن لا
يشجع.
وعن
المجلس الدستوري، أشار الرئيس بري الى ان السنيورة سأله عن موقفه من اقتراح المجلس،
فأجاب: "نحن اتخذنا قرارات ضده واعتقد ان القانون سيمر، وهنا أهمية الحوار، حتى لو
كنا ضدك. وبالنسبة الى الطعون المقدمة الى المجلس الدستوري، إنها محفوظة".
وتحدث
عن قانون تنظيم الطائفة الدرزية، فأوضح "اننا أرسلنا الاقتراح الى اللجنة المختصة،
وتلقينا اتصالات من الأطراف المختصين ومن أطراف خارج المجلس، كشيخ العقل والأمير
طلال ارسلان والشيخ فيصل الداود.
واتصلت برئيس اللجنة وطلبت أن يحضر مندوب عن شيخ العقل لتقديم ملاحظاته، وحصل ذلك
واخذ بالكثير من الملاحظات التي وضعها موفد شيخ العقل، ومن هنا سرنا بالقانون".
المحكمة الدولية
وردا
على سؤال عن المحكمة الدولية وعدم قدرة المحكمة المحلية على استدعاء متهمين من
الخارج، قال: "المحكمة الدولية على أنواع، وهناك تجارب في العالم. ثمة محاكم تصدر
عن مجلس الأمن مباشرة من دون استشارة أي بلد، وهذا الأمر يكون عادة في حالات
التطهير آو الابادة العرقية او في حالات مشابهة. وهناك نماذج كثيرة في دارفور حيث
لم يروا مبررا لوجود محكمة دولية، وفي سييراليون وليبيا. إنا أقول رأيي، وقد لا
يكون صحيحا. أما بالنسبة الى الضغط على سوريا فإنه بدأ قبل اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري وحتى قبل صدور القرار 1559، وقبل قانون محاسبة سوريا والعقوبات
الاقتصادية المحتملة".
وسئل
عن مواجهة محاولات التفرقة بين اللبنانيين وموضوع أعادة نبش القبور، فأجاب:
"بالنسبة الى مواجهة التفرقة، على كل منا ان يعود الى اصل دينه الذي يقول حب الوطن
دين. علينا ان نتفق وطنيا". و"لنفترض أننا اتفقنا على محكمة دولية أو دولية مختلطة
في لبنان كما اقترحتها، فأي قانون سيطبق؟ هل القانون اللبناني أم لا؟
أما
المقابر الجماعية، فمسألة لا أحد يستطيع الدفاع عنها، ويجب ان يكون هناك ترو لمعرفة
هذا الأمر، وهو ليس صعبا. فبالنسبة الى العسكريين يمكن معرفة هويتهم من خلال فحص
الحمض النووي، وبالنسبة الى المقبرة في عنجر، هذه قرية ومقام ومزار، والناس
موجودون، وبمجرد أسئلة بسيطة يمكن معرفة هوية هؤلاء ومن كان يدفن فيها، وفي ضوء
ذلك، وقبل اتهام هذا أو ذاك، فلننتظر، وكل القصة تتطلب عشرة أو خمسة عشر يوما.
وان
احد الاختصاصين المشهورين الذي يكشف على الشهداء الذين سقطوا مع الرئيس الحريري
ابلغني انه من خلال اللثة يمكن معرفة الشخص إذا كان لبنانيا أم لا، علينا عدم
استعجال الأمور وكل شيء سينكشف".
الجمهورية اللبنانية
