لجنة المال والموازنة أقرت إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع لتمويل صندوقهم، والإقامة الذهبية للمستثمرين غير المقيمين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، سليم عون، إيهاب مطر، آلان عون، أيوب حميد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، علي حسن خليل، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، غسان حاصباني، غادة أيوب وحسن فضل الله.  
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: جميل السيد، فريد البستاني، سيزار أبي خليل، سيمون أبي رميا، حليمة قعقور، طه ناجي، ملحم خلف ومحمد خواجة.       

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- مستشار معالي وزير الداخلية والبلديات الرائد رواد طعمة.
- رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
- مستشار معالي وزير العدل القاضي إيلي معلوف.
- مدير الصندوق التعاوني للمختارين في وزارة الداخلية الدكتور جلال كبريت.
- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.


وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634 الرامي إلى تحفيز الإستثمارات من خلال تعديل المادة / 77/ والمادة / 73/ (البند 5) من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والمادة / 3 / من المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال).
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 الرامي الى تعديل المادة /4/ من القانون رقم 273/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار) المعدل بالقانون رقم 324 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
3- مشروع القانون المعجل المكرر الوارد بالمرسوم رقم 2521 الرامي الى تعديل رسوم كتابة العدل وتعديل المادة /33/ من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).
4- إقتراح القانون الرامي الى إستيفاء رسم مال مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان.
5- إقتراح القانون الرامي الى تصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية الناجحين في المباراة المحصورة تنفيذاً للقانون 241.


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقررنا اليوم إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آلية للإلصاق والوسم، لمنع أي تزوير أو مواربة. وقد تحقق بذلك مطلب مزمن لمخاتيرنا، على أمل عدم التأخر بالإقرار في الهيئة العامة".

أضاف: "على صعيد الإقامة الذهبية، فكلنا نعرف أن الوضع في لبنان يحتاج الى جذب مستثمرين وإستثمارات تبدأ بالتأكيد من بوابة التعافي الإقتصادي والمالي والمصرفي ولكن علينا ان نحضر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد، لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الإستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كاستثمار في 3 مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق compliance  لمنع اي محاولة لتبييض الأموال بحساب مصرفي، أو بموجب، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الإستفادة من الإقامة الضريبية، وهو باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال الى خزينة الدولة ويشجّع الإستثمارات عند توفر الظروف والشروط".

وتابع: "على صعيد صندوق تعاضد القضاة، فهناك رسم يتقاضاه كتاب العدل. وقد أرسلت الحكومة مشروعاً لزيادة النسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق. وقد شرح وزير العدل أهمية المشروع، وحصل نقاش بوجهات نظر مختلفة، بين من يطرح إعادة الصياغة أو التعديل او الإعتراض على المبدأ . وبدل إحتساب بعض الرسوم بالليرة اللبنانية على معايير سبقت إنهيار سعر الصرف يقترح المشروع ضرب الرسم ب46 ضعفاً وفق ما هو معمول به بسائر الرسوم، وقد طلبنا من وزارة العدل جدولاً واضحاً بالرسوم قبل اقرار اي تعديل. وقد طرح الزميل ملحم خلف إقتراحاً بتحويل الرسم الجديد إلى جعالة، لا يزيد على كاهل المواطن، بل يقسم بين كتاب العدل وصندوق القضاة الرسم المقترح. من هنا، سنتابع الموضوع في جلسة في الأيام المقبلة، بانتظار ما سيصلني من صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بإصلاح المصارف. وسأدعو الى جلستين أسبوعياً، الإثنين والخميس".

أضاف: "بموضوع الإسكان، كان هناك إقتراح قانون مقدّم من الزميل سيمون أبي رميا، يساعد كثيراً من لديه طلبات في مؤسسة الإسكان، ويسرّع العمل، ويعطي إمكانية أكبر لتلبية أكبر عدد من الطلبات. وفي ضوء فقدان النصاب قبل المناقشة والتصويت، سيطرح في الجلسة المقبلة، بحسب إمكان حضور مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود الذي لديه سفر".

وقال: "سيكون موضوع الجامعة اللبنانية وإنصاف الفئة الثالثة مدرجاً في جلسة مقبلة ايضاً. ونأمل في الجلسات المقبلة استمرار الإنتاجية نفسها، لأن الأساس يبقى بالنسبة الينا الأمور الحياتية التي تهم الناس، في ضوء الأوضاع التي نعيشها. فهمنا بالإضافة الى الإصلاحات المطلوبة، القضايا الملحة المتعلّقة بحقوق المواطن واستمراريته وعائلته في الظروف الصعبة".