لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الأجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 2/9/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، فيصل كرامي، قاسم هاشم ووضاح الصادق.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر.
- مستشار وزير العمل الأستاذ بسام عليق.
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي بو ناصيف.

وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الأجتماعي.

إثر جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية وجلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، قال النائب بلال عبدالله:

"الإجتماع الأول للجنة الفرعية أنجزنا خلاله الشق الأول الأساسي من اقتراح التغطية الصحية الشاملة، والشق يتعلق بالإدارة والحوكمة والتفاصيل المرتبطة بتشكيل الهيئة الخاصة لهذا النظام، يبقى كيفية ان نستكمل موضوع التمويل، وستنكب في الإجتماع المقبل على دراسة آليات التمويل، فهناك جزء سيأتي من الرسوم النوعية، ويجب أن تكون مصدراً أساسياً للتمويل كما هو معمول به في كل دول العالم، ليس فقط على نفقة الدولة".

أضاف: "أكيد، أن هناك مساهمة من الدولة، وقد تكون بسيطة من المواطن لكي يتحمل مسؤولية وضعه وأمنه الصحي مع الدولة اللبنانية على أساس أن تكون لدينا رزمتان رزمة خدمات شاملة تتعلق بالطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية يجب أن تكون عاملاً أساسياً لتأمين الأمن الصحي للمواطنين، والرزمة الثانية ستكون مرتبطة بالإستشفاء وأدوية السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى، ونامل أن يبصر هذا الإقتراح النور في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع: "أما إجتماع لجنة الصحة فناقشت فيه اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة للسنوات التي سبقت، وكان فيها غبن لمن أنهى خدمته في هذه الفترة بسبب تبخر أموال تعويضات نهاية الخدمة والأزمة الإقتصادية التي عكست نفسها على قدرة سعر الصرف. إذا تمت مناقشة هذا الأمر بوجود المعنيين، وأعطينا لائحة ودراسة كاملة حول العدد المرتقب والحجم المطلوب وكلفته التقريبية، وهناك اجماع من اللجنة على تبني الإقتراح بمضمونه، وهو إنصاف الناس. كما ان هناك ملاحظات حول الإقتراح".