اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت دراسة اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 2/9/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: سامر التوم، الياس جرادة، عبد الرحمن البزري، فادي علامة، عماد الحوت، وضاح الصادق، ياسين ياسين وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة :
عن وزارة المالية د. رجاء الشريف               

وذلك لمتابعة:
درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي.

إثر جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية وجلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، قال النائب بلال عبدالله:

"الإجتماع الأول للجنة الفرعية أنجزنا خلاله الشق الأول الأساسي من اقتراح التغطية الصحية الشاملة، والشق يتعلق بالإدارة والحوكمة والتفاصيل المرتبطة بتشكيل الهيئة الخاصة لهذا النظام، يبقى كيفية ان نستكمل موضوع التمويل، وستنكب في الإجتماع المقبل على دراسة آليات التمويل، فهناك جزء سيأتي من الرسوم النوعية، ويجب أن تكون مصدراً أساسياً للتمويل كما هو معمول به في كل دول العالم، ليس فقط على نفقة الدولة".

أضاف: "أكيد، أن هناك مساهمة من الدولة، وقد تكون بسيطة من المواطن لكي يتحمل مسؤولية وضعه وأمنه الصحي مع الدولة اللبنانية على أساس أن تكون لدينا رزمتان رزمة خدمات شاملة تتعلق بالطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية يجب أن تكون عاملاً أساسياً لتأمين الأمن الصحي للمواطنين، والرزمة الثانية ستكون مرتبطة بالإستشفاء وأدوية السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى، ونامل أن يبصر هذا الإقتراح النور في أقرب فرصة ممكنة".

وتابع: "أما إجتماع لجنة الصحة فناقشت فيه اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة للسنوات التي سبقت، وكان فيها غبن لمن أنهى خدمته في هذه الفترة بسبب تبخر أموال تعويضات نهاية الخدمة والأزمة الإقتصادية التي عكست نفسها على قدرة سعر الصرف. إذا تمت مناقشة هذا الأمر بوجود المعنيين، وأعطينا لائحة ودراسة كاملة حول العدد المرتقب والحجم المطلوب وكلفته التقريبية، وهناك اجماع من اللجنة على تبني الإقتراح بمضمونه، وهو إنصاف الناس. كما ان هناك ملاحظات حول الإقتراح".