لجنة المرأة والطفل تابعت موضوع مواصفات المنتجات الغذائية للرضع وصغار الأطفال

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/7/2024، برئاسة رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين وحضور النائبتان حليمة قعقور وسينتيا زرازير.

كما حضر الجلسة:
- الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية د. تمارا الزين.
- مديرة محطة الفنار LARI مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية د. ريما لبحاج.
- مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة جويس حداد.
- عن وزارة الزراعة هناء أبي جعفر ورئيس دائرة الإستيراد والتصدير د. محمد حمية.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
- عن وزارة الإقتصاد والتجارة آية شور والخبيرة في العلوم الغذائية تانيا أبو الحسن.
- رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة باميلا زغيب.

وذلك لمتابعة موضوع مواصفات المنتجات الغذائية للرضع وصغار الأطفال.

وقد أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين انه "بناء على المعطيات والوقائع التي تم الإطلاع عليها إثر الإجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة لمتابعة قضية عدم مطابقة عدد من السلع الغذائية الخاصة بالرضع وصغار الأطفال للمواصفات، ‎تم التوافق على ضرورة  مراجعة المواصفات اللبنانية وتضمينها إلزامية فحص مكونات إضافية بما يراعي حاجات ومخاطر الواقع المحلي".

ولفتت الى أن "اللجنة اصدرت توصية بأن تقوم كل من وزارتي الإقتصاد والصحة بعدد من الإجراءات من أجل متابعة هذا الملف وفق الصلاحيات التي تتمتع بها الوزارتان".
‎
‎وأشارت إلى انها "بصدد تحضير كتاب  إلى رئاسة مجلس الوزراء تطلب فيه تعديل المرسوم 11498 بما يضمن إصلاح الخلل في موضوع المختبرات التي نص المرسوم على الإحالة اليها، كون هذه المختبرات غير متكافئة من الناحية التقنية والبشرية ولناحية التكلفة، مما يتيح للمستورد إختيار المختبر الأقل كلفة حتى ولو لم يكن مؤهلاً لإجراء كامل التحاليل المنصوص عليها في المواصفة".
‎
ودعت إلى "إيجاد آلية ربط بين الوزارات المعنية وبين مراكز البحث العلمي التي تقوم بدراسات تتعلق بصحة المواطنين من أجل ربط خلاصات ونتائج الأبحاث بالقرارات المتخذة والسياسات المعتمدة".
‎
وحثت الوزارات المعنية على أخذ دورها ووضع برامج من اجل توعية المواطنين على كيفية اختيار واستهلاك المنتجات الغذائية الأقل ضرراً لصحتهم.

وأعلنت النائب عز الدين ان "ممثلي وزارة الصحة الذين حضروا الإجتماع أكدوا ان الوزارة عمدت، بناء على التوصيات ‎التي صدرت عن الإجتماعات التي عقدتها لجنة المرأة والطفل النيابية خلال الأشهر المنصرمة، الى إعادة النظر بآليات استيراد وترخيص وتسجيل السلع الغذائية الخاصة بالرضع والأطفال، وانها بصدد العمل على وضع إجراءات تضمن الرقابة المستمرة وتتبع السلع في السوق اللبنانية".

‎ولفتت الى ان "وزارة الإقتصاد ايضاً وبناء على طلب اللجنة، قامت وبموجب قانون حماية المستهلك، بأخذ ما يزيد عن 17 عينة من حليب ومتممات غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات".
‎
واكدت ان "لجنة المرأة والطفل ستواصل، بعد صدور النتائج، متابعة هذا الملف مع كافة الأطراف ذات الصلة، وان اجتماعاً رابعاً سيعقد قريباً بهذا الخصوص".