لجنة الإعلام والإتصالات إستكملت البحث في أجوبة وزير الإتصالات خصوصاً فيما يتعلق بمواضيع (A2P) و(OTT) والتكاليف المرتقبة بخصوص شبكات الإنترنت وشددت على تحصين لبنان امام اي اختراق امني اسرائيلي للكابلات البحرية

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور النواب السادة:  سيزار أبي خليل، سعيد الأسمر، قبلان قبلان، بوليت يعقوبيان، رامي أبو حمدان ونقولا صحناوي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- مدير عام أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الايوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي إندراوس.
- مدير تكنولوجيا المعلومات في أجيرو المهندس مهند الخطيب.
- رئيسة مصلحة صيانة الإتصالات الدولية في وزارة الإتصالات إيفون سليمان.
- رئيس مصلحة الإستثمار الداخلي في وزارة الإتصالات المهندس أنطوان عون.

وذلك لإستكمال البحث في أجوبة وزير الإتصالات، خصوصاً فيما يتعلق بمواضيع (A2P) و(OTT) والتكاليف المرتقبة بخصوص شبكات الإنترنت.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"موضوعان أساسيان تمت مناقشتهما اليوم في اللجنة، الأول إعتبرناه ملحاً كان من خارج جدول الأعمال وأفردت له مساحة واسعة من النقاش، له علاقة بالكلام المتجدد في الإعلام عن إمكانية إختراق أمني إسرائيلي للكابلات البحرية اللبنانية، وتحديداً لكابل قدموس الذي اثير من قبل عدد كبير من الإعلاميين. ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع المعنيين في وزارة الإتصالات، وطلبنا كل المستندات القانونية والإجراءات وما هي الإستشارات الأمنية والمفترض ان تكون إستشارات ملزمة".

أضاف: "قبل الدخول بهذا النوع من المواضيع، كان هناك رأي لدى اللجنة بان تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية وإتخاذ كل الإجراءات الآيلة الى تحصين لبنان امام اي إختراق إسرائيلي. فالإسرائيليون معروفون على نطاق العالم أنهم كانوا يتجسسون، في ايام جوناثان فولر، على الولايات المتحدة، والتي هي أقرب دولة لإسرائيل ومساندة لها في كل المحافل، فكيف بها تجاه دولة مثل لبنان، الدولة التي تشكل نقيضاً لهذا الكيان العنصري الموجود في المنطقة".

وتابع: "نتوجه الى الى جميع المعنيين بهذا الموضوع لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة والى تشكيل لجنة. ونناشد مجلس الوزراء والجهات المعنية بإجراء كشف حقيقي على هذا الكابل البحري في قبرص اذا كان هناك تجسس عليه وتزويده ببرمجيات، والمفترض بالدولة ان تعطي هذا الموضوع أولوية قصوى من اجل ان نضمن عدم حصول إختراق من العدو الاسرائيلي".

وأردف: "النقطة الأخرى التي ناقشناها هي التكاليف التي تزمع وزارة الإتصالات إصدارها بخصوص الإنترنت، والأساس الذي تنطلق منه هو ضمان أعلى إيرادات للدولة اللبنانية".

وقال: "سؤال آخر يتصل بكيفية إحتساب الغرامات او التكاليف التي تتوجب على هذه الشركات، نحن ضدها بالكامل. نريد ان تكون طريقة الإحتساب واحدة للجميع ولا يجوز ان نفرض غرامات واموراً لا مرجعية قانونية واضحة لها"، مشدداً على "ضمان إستمرارية هذه الخدمة وعلى البعد القانوني في هذا الموضوع".