لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت بحضور الوزير فياض موضوع الكهرباء

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: سليم عون، فؤاد مخزومي، ندى البستاني، أديب عبد المسيح، أنطوان حبشي، حسين الحاج حسن، ابراهيم منيمنة، جميل عبود، غازي زعيتر، أمين شري، نزيه متى، قبلان قبلان، نجاة عون صليبا، ملحم خلف وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك.
- ممثل مصرف لبنان الأستاذ نعمان ندور.
- ممثلة وزارة المالية – مديرة المحاسبة العمومية – د. رجاء الشريف.
- ممثلو مؤسسة كهرباء لبنان: د. إبراهيم موسى، رالف اسطفان، جبران مزرعاني، الفرد خوري، واصف حينيني وعلي بزي.
- مستشار وزير الطاقة والمياه د. خالد نخلة.

وذلك لبحث موضوع الكهرباء.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"عقدت لجنة الأشغال جلسة بحثت في موضوع الكهرباء القديم، هو موضوع مشاكله متعددة، التعدي والهدر، وهو وضع ضعب جداً.

حاولنا اليوم  مع وزير الطاقة ومع مؤسسة كهرباء لبنان ومع مصرف لبنان ووزارة المالية ان نجد حلاً لهذه المشكلة والمعضلة الأخيرة بشأن الفيول العراقي. واذا لم تكن هناك مساعدة وتعطينا أسعارا جيدة، وعلى الدولة اللبنانية في مكان ما ان تتحمل المسؤولية وتغطي تكاليف التشغيل وتكاليف الصيانة والإدارة بشكل عام.

الفيول العراقي هو الذي يعطينا اربع الى خمس ساعات. واليوم الدولة لديها مشكلة الدفع، رئيس الحكومة مشكور في علاقاته مع رئبس الحكومة العراقية. ونتوجه بالشكر الى العراق التي تساعدنا مع الوفد الوزاري الذي زار العراق، استطاعوا ان يأخذوا فترة سماح اضافية بحسن العلاقة السياسية واعادة جدولة الدين، ونحن ملزمون بدفعه من حساب مصرف لبنان لصالح البنك المركزي العراقي. المبلغ كبير ويوازي نصف موازنة الدولة اللبنانية، وهذا المبلغ يدفع من حساب مصرف لبنان وهو دين على الدولة اللبنانية. وحتى اليوم هذا الدين ناقص 16 مليار دولار. ولا اعرف مدى تحمل الخزينة ومصرف لبنان، وأصدرنا توجيهاً اليوم لجهة العقد الذي وقعت عليه الحكومة على اي اساس تم توقيعه؟ هل هو ضمن الموازنة، ومصرف لبنان لا يدفع الا بقانون موقع من الهيئة العامة لمجلس النواب، اضافة الى ان هناك مبالغ تترتب على هذه الدولة".

بالخلاصة اكدنا التزاماً من مؤسسة كهرباء لبنان بان التحصيل سيعود والشركات التي تتعهد بالجباية. من الآن الى آخر السنة، ليكون لدينا مبالغ موازية لموضوع الصرف. والتوصية ان نعود ونناقش هذا العقد مع الدولة العراقية واذا كان يمشي من دون قانون".