لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تابعت مناقشة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين 15/7/2024، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم                       
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي                          
- رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر                
- مستشار وزير العمل الأستاذ بسام عليق            
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي بو ناصيف  

وذلك لمناقشة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي.

إثر جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية وجلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي، قال النائب بلال عبدالله:
"اللجنة الفرعية المكلفة درس إقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة عقدت اجتماعها الدوري اليوم وأنجزنا العديد من المواد المرتبطة بكيفية ادارة هذا النظام في موضوع الهيئة الخاصة التي ستديره والمعايير المعتمدة بحسن الآداء وتبقى الأمور المرتبطة بالموارد المالية التي سنناقشها في الجلسات اللاحقة".
 
أضاف : "جلسة الصحة كانت بوجود معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم الذي يتابع كل التفاصيل المتعلقة بعقود العمل وتعويض نهاية الخدمة وسلسلة الرتب والرواتب وتعديل الحد الأدنى للرواتب في محاولة بداية التعافي للعقد الإجتماعي".
 
وتابع :"إجتماعنا اليوم في لجنة الصحة، كان في حضور الوزير بيرم والمدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي. وخصص لمناقشة إقتراح قانون مقدم من الزميل فيصل كرامي له علاقة بتعويضات الخدمة للفترات التي سبقت من 2019 حتى اليوم وإحقاق العدالة، والنقاش الذي حصل اليوم هو حول هذا الإقتراح الذي يتضمن تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي. هناك اقرار من جميع الفرقاء، كان هناك دور أساسي لوزير العمل في ضبط حدود هذا النقاش بما يلبي الغاية المطلوبة منه من دون ان يرتب أعباء إضافية أخرى تربك العقد الإجتماعي. وبعد النقاش المستفيض بمشاركة الإتحاد العمالي العام والضمان الإجتماعي اتفقنا ألا نؤخر، وان نعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً بحضور كل المعنيين من أجل البت نهائياً بحدود هذا الإقتراح وكيفية إحقاق العدالة بالحد الأدنى للذين أنهوا خدماتهم ، والإحاطة بهذا الملف، تؤكد انه يجب تأمين نوع من التراضي والتوافق والتسوية والداخلية بين أفرقاء العقد الإجتماعي واصحاب العلاقة".