لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إستمعت الى الوزير السابق نهاد المشنوق والى وزير الداخلية السابق مروان شربل

عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب السادة: محمد خواجة، حسين جشي، أنطوان حبشي، وضاح الصادق وجورج عدوان.

كما حضر الجلسة:
- وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل.
- وزير الداخلية الأسبق الأستاذ نهاد المشنوق.
- مدير عام هيئة ادارة هيئة ادارة السير والمركبات والآليات بالتكليف – محافظ بيروت - القاضي مروان عبود.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي ناصيف ناصيف.
- ممثلة وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف.

وذلك للإستماع من المعنيين حول مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم منيمنة:
"إستمعت لجنة تقصي الحقائق الى الوزير السابق نهاد المشنوق عندما تم تلزيم إدارة النافعة، والى وزير الداخلية السابق مروان شربل، وتم التطرق الى مسألة تحضير دفتر الشروط لهذا المرفق وخلفياته. وثمة الكثير من التفاصيل ام الحديث عنها وسنتابع عملنا مع باقي الوزراء ريثما نستكمل بناء الفكرة كاملة ونجهز التقرير بحسب المعطيات وهذا العمل، اي عمل اللجنة يأخذ مجهوداً وهو عمل صعب لنكرس عمل اللجنة ولنقول الأمور كما هي، واذا كان هناك من ثغرات نظهرها والمهم هي الشفافية وكشف الحقائق".