لجنة حقوق الإنسان ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الإثنين 13 أيار 2024
لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت مع مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان د.دوروثي كلاوس وناقشت معها تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة من أجل مراجعة حياد "الأونروا"
الإثنين 13 أيار 2024

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية وستنجز الأسبوع المقبل الصيغة الإدارية وبعدها ستناقش مصادر التمويل

home_university_blog_3

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين 13/5/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: سامر التوم، الياس جرادة، عبد الرحمن البزري، سجيع عطية، فادي علامة، وضاح الصادق، وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
مستشارة وزير الصحة د. نادين هلال.

وذلك لمتابعة:

درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية / المهام المخولة والمولجة بها لجنة إدارة النظام.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله: 
"عقدت اللجنة الفرعية إجتماعها الدوري اليوم، وكان على جدول الأعمال مناقشة المهام المطلوبة من هذا النظام والمقصود مهام وإدارة هذا النظام، والذي على أساسه سننجز في الأسبوع المقبل الصيغة الإدارية، يعني حوكمة هذا القانون لننكب في ما بعد على مناقشة مصادر التمويل".

أضاف: "جلستنا كانت متميزة اليوم، أنجزنا هذه المهمة، اي مهام  هذا النظام إن لناحية إبداء الرأي بالمشاريع الصحية وببعض إقتراحات القوانين، ولكن الأهم هو الإشراف وإدارة تنفيذ الخدمة الشاملة والأساسية للتغطية الصحية، نحكي عن الأمن الصحي للمواطن اللبناني والوصول رويداً الى المكننة الشاملة للوضع الصحي والبطاقة الصحية ".

وتابع: "أعتقد ان إنجاز اليوم كان ضرورياً لننكب في الإجتماع المقبل على إنهاء موضوع حوكمة إدارة هذا النظام وإرتباطه بوزارة الصحة ودورها في هذا الملف ضمن المعايير القانونية الدستورية، لأننا لا نشرع خارج إطار السياق التشريعي والقانوني بغض النظر عن آراء بعض الزملاء المحقة، لكن المهم ان نحافظ على السياق نفسه ضمن القوانين المرعية الإجراء وضمن دستور الطائف وان لا يتعارض هذا القانون مع قوانين أخرى، هدفه الأساسي تأمين تغطية صحية شاملة لائقة للشعب اللبناني تعيد له هذا الأمن الصحي الذي فقد خلال فترة الإنهيار الإقتصادي. سننكب في الإجتماع المقبل على انجاز هذا الملف على أمل ان نعود لمناقشة موارد ثابتة لتغطية هذا النظام، إضافة الى مساهمة الدولة ضمن موازنة ثانوية".