لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت مع مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان د.دوروثي كلاوس وناقشت معها تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة من أجل مراجعة حياد "الأونروا"

إلتقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة، وحضزر النواب السادة آغوب بقرادونيان، الياس الخوري، ميشال الدويهي، وائل أبو فاعور، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، وناصر جابر، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 13/5/2024، مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان د.دوروثي كلاوس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة من أجل مراجعة حياد "الأونروا".

وقد ناقش المجتمعون تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة، من أجل مراجعة حياد "الأونروا"، إضافة الى تداعيات توقف تمويل هذه المؤسسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث ان هناك احتمالاً بوقفه أواخر شهر حزيران المقبل.
 
ولفت رئيس اللجنة النائب فادي علامة الى أن "لقاء اللجنة اليوم مع مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، هو متابعة للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للإطلاع على برامج "الأونروا" في لبنان، وكيف يمكن للأخوة اللاجئين في المخيمات أن يتأثروا اذا ما أوقف التمويل. وهو لاستكمال اللقاءات السابقة، ولكي تعرض لنا مديرة "الأونروا" نتيجة التحقيق والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، في هذا الشأن".
 
أضاف :"التقرير  تضمن ثمانية توصيات، تعتمد على خمسين نقطة، وهي "صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل".

والعناوين هي:
- المطالبة بموازنة شفافة والحوكمة، لأنهم يعتبرون ان "الأونروا" أصبحت مؤسسة كبيرة ويجب أن يكون لديها نظام حوكمة مختلف، وأيضاً موضوع الموظفين العاملين في "الأونروا" واحتمال أن يكون هناك موظفون غير فلسطينيين داخل المنظمة وفي مكاتبها و"حياد" الموظفين العاملين في الأونروا وأيضاً موضوع "حياد" مراكز "الأونروا"، حتى لا يتم إستعمالها لأغراض سياسية اضافة الى موضوع التربية وبرامج التعليم حيث يتم المطالبة بتعديلها في لبنان. وهناك تنسيق في لبنان مع الجهات المعنية في موضوع برامج التربية".
 
أضاف: "وللأسف نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلاً لهذه البرامج . وأيضاً موضوع نقابات العاملين في "الأونروا" وهي نقابات قوية. واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلاً عن موضوع كيفية تعاون "الأونروا" مع المؤسسات الأممية كاليونيسف ".

وقد توصلنا الى خلاصة في ختام التوصيات، "أن هناك صعوبة في تطبيق هذه التوصيات بالنسبة لحجم العاملين في مكاتب "الأونروا"، أقله في فرع لبنان".
 
وتابع النائب علامة: "لقد تبين، والكل يعلم أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على "الأونروا" من أجل التوصل الى إلغائها، وهذا ما تسعى اليه إسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين "الأونروا" في غزة. وللأسف لم يصدر شيء حتى الآن، بحسب ما نقل لنا ولا يوجد اثبات يقول أن الموظفين كان لهم علاقة بحركة "حماس" أو غيرها. والمشكل الأساس الذي يعني لبنان، وأكدت عليه مديرة "الأونروا"، أن التمويل سيبقى لغاية أواخر حزيران وبعض الدول التي أوقفت التمويل والذي قيمته 180 مليون دولار في السنة ما يقارب 110مليون هي مصاريف تشغيلية للأونروا مع البرامج في لبنان والى اليوم بعض الدول الأوروبية تحديداً أعادت التمويل انما هناك نقص واحتمال ألا تكون هناك سيولة بعد حزيران على الرغم من أن قسماً كبيراً من الدول ومن المتبرعين، سيساعد  في تغطية إلتزامات "الأونروا".
 
وهنا نطلق صرخة، انه حتى أواخر حزيران هناك إحتمال أن لا يعود هناك تمويل داخل المخيمات وكلنا يعرف قدرات الدولة اللبنانية التي يكفيها مشكلة النزوح ولاحظنا اهتماماً من الدول الأوروبية، ورئيسة المفوضية الأوروبية في لقائها مع الرئيس نبية بري أكدت اهتمام أورويا بدور "الأونروا" وعدم الغائها. وهذا كلام كان واضحاً ورسمياً، نتمنى أن يترجم على الأرض وهو تحد جديد علينا أن نتعامل معه حتى أواخر حزيران".