عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء 13/12/2023، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: الياس جرادة، أمين شري، عبدالرحمن البزري، علي المفداد، غسان حاصباني، فادي علامة وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض.
- نقيب الصيادلة جو سلوم.
- ممثل منظمة الصحة العالمية عبد الناصر أبو بكر.
- ممثلون عن نقابة الصيادلة ومنظمة الصحة العالمية ومستوردي الأدوية ومصانع الأدوية وتجمع شركات الأدوية العالمية العاملة في لبنان واليونيسف.
وذلك لمناقشة ملف نظام التتبع للدواء.
إثر الجلسة قال النائب بلال عبد الله:
"عقدنا إجتماعين: الأول لمناقشة نظام الرعاية الصحية الشاملة والبطاقة الصحية وهو عبر لجنة فرعية، وعقدنا جلسة أولية وتداولنا في العناوين العريضة للنظام ومن يشمل وإدارته وكيفية تمويله واطلعنا على آراء كل الزملاء. سندرس الملف بعناية فائقة وسنستعين بالخبراء المعنيين. ونحن مصرون ان يرى هذا النظام النور لكي لا يبقى الشعب اللبناني يعاني من موضوع الضغط الصحي، المشكلة هي في التمويل وعملنا جهداً إستثنائياً مع معالي الوزير للبقاء على التمويل ولا نستطيع ان نبقي الشعب اللبناني دون تغطية صحية. وهناك على جدول أعمال الحكومة عدد من المشاريع. والواضح ان هناك تعثراً في الإستيراد. لذلك كان النقاش موضوعياً وطويلاً، وسنستمر في عملنا بشكل مكثف. وهذا الملف وطني ونحن حرصاء ان يرى النور في أقرب فرصة ممكنة. هناك كلفة لهذا النظام وسنشبعه درساً لكي يكون متكاملاً".
أضاف :"الجلسة الثانية، هي لجنة الصحة وعقدنا جلسة لمناقشة نظام التتبع وهو مصدر توفير كبير على الخزينة اللبنانية وربما كان هناك نوع من الإرباك ، والا يكون هناك دواء مدعوم ويهرب الى الخارج، واعتقد ان هذا النظام قد نجح وأعرف معاناة الناس واثبت هذا النظام نجاحه، ونقاشنا كان محصوراً في هذا الملف والوزارة وضعت برنامجاً. وكان هناك ملاحظات من نقابة الصيادلة.وحضر قطاع الأدوية و"اليونسيف" وتداولنا جميعاً في هذا الملف وكيف سنستمر في نظام التتبع من دون عقبات".
وختم: "النقاش كان مفيداً، هناك نقاط تحتاج الى بحث أكثر. يهمنا من هذا الملف ان يكون هناك خدمة جيدة للمريض اللبناني وضبط الدواء ومنع التهريب والتخزي".