لجنة المال والموازنة ناقشت موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمجلس الدستوري وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب وهيئة الشراء العام

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 6/12/2023، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: ملحم خلف، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، سليم عون، جان طالوزيان، رازي الحاج، إيهاب مطر، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، مارك ضو، حسن فضل الله، آلان عون، ميشال ضاهر، طوني فرنجية، ميشال معوض، غادة أيوب، ميشال الدويهي، قاسم هاشم، ناصر جابر، فراس حمدان، سجيع عطية، وضاح الصادق، إيهاب مطر، علي حسن خليل.

كما حضر الجلسة:
عن رئاسة الجمهورية:
- مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
- رئيس الفرع الفني العميد رباح حبري.
- رئيس دائرة المحاسبة حسن زهور.
- رئيس دائرة الشؤون الإدارية والموظفين العميد إيلي مينا.

عن رئاسة مجلس الورراء:
- أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية.
- المستشار المالي لرئيس الحكومة محي الدين دندشلي.
- رئيس دائرة المحاسبة إيمان القوزي.

عن المجلس الدستوري:
- رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب.
- رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال الحلبي.
- رئيس ديوان المجلس الدستوري القاضي جان متى.
- أعضاء المجلس الدستوري: القضاة رياض أبو غيدا، عوني رمضان والياس المشرقاني.
- عن ديوان المحاسبة القاضي إنعام البستاني.
- المحاسبة في ديوان المحاسبة فاطمة بلوط.

عن مجلس الخدمة المدنية:
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية شيرين مشموشي.
- المحاسبة في مجلس الخدمة المدنية صونيا درويش.
- رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس.
- رئيسة دائرة المحاسبة منى حسني.

- رئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:
- رئاسة الجمهورية
- رئاسة مجلس الورراء
- وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- المجلس الدستوري.
- ديوان المحاسبة.
- التفتيش المركزي.
- مجلس الخدمة المدنية.
- الهيئة العليا للتأديب.
- هيئة الشراء العام.

‎وقد استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على شهيد الجيش الرقيب عبد الكريم المقداد.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"الجلسة اليوم جرت بحضور المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وفي المناسبة نأمل في انتخاب رئيس في أقرب فرصة، كما حضرت رئاسة الحكومة والهيئات الرقابية والمجلس الدستوري، واعتذر التفتيش المركزي عن عدم الحضور".

وأشار النائب كنعان الى أن "رواتب القطاع العام صفر، ولا تزال على سعر صرف 1500 ليرة، مع إضافة رواتب تمنح كتقديمات إجتماعية، لعدم إحتسابها من ضمن التعويضات. وهذا الأمر غير مقبول، اذ لا يمكن الطلب من إدارات الدولة المتوقفة عن العمل القيام بواجباتها، فيما الموظف لا يحصل على حقوقه، وهي مسألة بحاجة لحل".

أضاف: "هناك 78 ألف مليار في إحتياطي الموازنة. والسؤال هنا هو لماذا كل هذا المبلغ الذي يشكّل أكثر من ثلث الموازنة؟ علماً أن قانون المحاسبة العمومية ينص على أن الإحتياط يجب أن يتراوح بين 3 و5% كحد أقصى. لذلك، طلبت لجنة المال والموازنة من وزارة المال تزويدها بجدول تحدد فيه كيفية استخدام هذا الإحتياطي. علماً ان هناك مخالفة تسجّلها الحكومة ووزارة المال في هذا الإطار، اذ لا يجوز تكبير الإحتياطي لدفع الرواتب منه لاحقاً، وهذا إن حصل أصلاً".

وتابع النائب كنعان: "في بند الكهرباء على سبيل المثال، تم الرصد لرئاسة الحكومة 750 مليار ليرة، بينما يقول الأمين العام لرئاسة الحكومة أن الحاجة لا تتعدى الـ 18،5 مليار. فلماذا كل هذا المبلغ إذا؟ وعندما سألنا وزارة المالية، كان الجواب أن مؤسسة كهرباء لبنان هي التي وزّعت هذه المبالغ. كذلك الأمر بالنسبة لرئاسة الجمهورية، حيث جرى رصد 270 مليار ليرة".

وقال النائب كنعان "اقترحنا في لجنة المال، أن يتم اللجوء الى الطاقة البديلة. ففي ضوء هذه المبالغ الضخمة، يمكن تخصيص 10% من قيمتها لمشاريع طاقة بديلة تكفي الإدارات، وتسمح بتوفير المليارات".

وأعلن النائب كنعان أن "هذه المسألة ستناقش مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، وقرارنا المبدئي بمعالجة مسألة الكهرباء في إدارات الدولة بشكل يتناسب مع حاجاتها من جهتها، وبطرح مشروع للطاقة البديلة يموّل من الوفر الذي يتحقق بعد تأمين الحاجات. فبند الكهرباء يشكّل النسبة الأكبر في كل الوزارات والإدارات تصل الى 70% من الموازنات".

وسأل النائب كنعان "الحكومات التي تصرف المليارات عن أسباب عدم التفاتها للهيئات الرقابية والقطاع العام لتفعيله؟ هل بهدف الصرف من دون رقابة؟ فملف التوظيف العشوائي الذي أنجزته لجنة المال وأحالته الى ديوان المحاسبة قبل الإنهيار في العام 2019 لم تصدر فيه أحكام قضائية عن الديوان حتى الآن. فلا يجوز أن تبقى آلاف الوظائف غير القانونية بلا حسم ومحاسبة".

أضاف: "وفي المالية العامة، قامت لجنة المال بعملها منذ العام 2010، وجرى تحويل ملف ب 27 مليار دولار من الإنفاق غير المعروف كيفية صرفه الى ديوان المحاسبة، وحتى الآن لا يزال الملف من دون بت أيضاً، ويكتفون بالتقارير. بينما نحن نطالب بالأحكام والمحاسبة. فإما أن تكون هناك محاسبة في هذا البلد أو لا تكون. ومجلس النواب ليس القاضي، ولجنة المال ليست الضابطة العدلية أو الحكومة التي تصرف الإعتمادات. فالرقابة تمارس من خلال لجنة المال والموازنة، ولكن ما من احترام للقانون والقضاء، ولا للشعب والرأي العام. بل نواجه بمسرحيات فقط".

وسأل النائب كنعان " هل يجوز أن يستمر صرف المليارات من سلف الخزينة غير القانونية والتي لا تسدد؟ فلا يحق للإدارات المطالبة بسلف خزينة، لأنها عاجزة عن ردّها. وقانون المحاسبة العمومية يفرض تسديد هذه السلفات سنوياً. والواقع، أن هناك آلاف المليارات من السلفات غير المسددة وغير القانونية. فهل يجوز الاستمرار بموازنات رديفة ودوليات رديفة وغابة تفتح فيها أبواب السلفات؟".

واعتبر النائب كنعان أن "من الضروري معالجة مسألة الرواتب بالنظر الى الإحتياطي، وبمعالجة موضوع الكهرباء وفقاً للحاجات والبحث بالطاقة البديلة، أما موضوع سلف الخزينة فلن يمر"، وقال "يجب أن ننتهي من "قصة إبريق زيت" قطع الحساب وديوان المحاسبة. ففي الوقت الذي أتيحت للحكومة صلاحية ملء الشغور في ديوان المحاسبة عامي 2017 و2019، فهي لم تقم بذلك الى اليوم. والسؤال الأساسي يبقى: لماذا لم يتم ذلك؟ ولماذا كل الدولة بالإنابة إلاّ في الهيئات الرقابية وشغورها والمراكز الحساسة التي تنتظم من خلالها شؤون الدولة؟ هل لأن هناك من لا يريد العدالة؟".

وختم النائب كنعان بالإشارة الى السعي لتحديد أكثر من جلسة الأسبوع المقبل لمتابعة درس وإقرار الموازنة، لأن القرار متخذ لدينا في لجنة المال أن هذه الموازنة الكارثية بمضمونها الضرائبي واللا توازن فيها، وبالخلل الذي تتضمنه، يجب ألاّ تصدر بمرسوم حكومي، بينما هناك أناس "على غير كوكب" يمكن أن يصدرونها بمرسوم".