ورشة عمل حول "المستقبل المالي للبلديات: التحديات والفرص"

برعاية دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، نظم مجلس النواب، قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/11/2023 ،في قاعة المكتبة العامة، بالتعاون مع "المنظمة الدولية للتقرير على الديموقراطية" و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي"، ورشة عمل، حول "المستقبل المالي للبلديات: التحديات والفرص". 

حضر الورشة عدد من النواب والأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، وممثلون عن بعض الهيئات المختصة بالشؤون البلدية ورؤساء بلديات.

إفتتحت الورشة بالنشيد الوطني وأدارها المحامي ربيع قيس. 

ثم ألقى أمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين، وقال:
"أرحب بكم في رحاب المجلس النيابي اللبناني لإقامة ورشة عمل بعنوان: "المستقبل المالي للبلديات: التحديات والفرص". كما أرحب بكم باحثين، عاملين في سبل التقدم والتطوير، ليكون لبنان بلداً مواكباً للعصر بكل تجلياته وإنتاجاته الفكرية والقانونية، بحيث يستطيع مواجهة التحديات والمصاعب، خصوصاً في عمل البلديات".
 
وأضاف: "تعلمون جميعاً أهمية البلديات وعملها في المدن والقرى، كحكومات محلية تعنى بالتنمية والتطوير، بخاصة ان البلديات أدرى من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ضمن نطاقها، وحاجات الناس وغير ذلك، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤل مشروع: ما قدرة البلديات على التنمية؟ وصلاحياتها؟ وهل تستطيع الجباية والإتفاق على مشاريع تنموية بإستقلالية؟
 
وتابع: "إننا أمام هذه الأسئلة والواقع، نواجه مشكلة كبيرة في قدرة البلديات على تحقيق ما تصبو اليه، لأن أي عمل تريد القيام به يحتاج الى تمويل بالدرحة الأولى، والى صلاحيات ممنوحة بالقانون، وهذا ما يحد من قدرة البلديات على العمل والإنجاز والقيام بدورها كما يجب كمؤسسات فاعلة في التنمية والتطوير".
 
وأردف: "في هذ ا الوقت، نرى ان هم إدارات الدولة والبلديات فرض الرسوم وإرهاق المواطن بدل ان تعلق المهل الى الأيام والظروف الطبيعية. فالدولة استولت على ودائع المواطنين وترهقهم بالضرائب والرسوم. من المستحسن إعادة النظر، وفي ظروف طبيعية وننبه ان هذا المشروع قد يكون باباً للامركزية المالية الموسعة التي يرفضها القسم الكبير من الشعب اللبناني. كما أرجو ان ينسجم مشروع هذا القانون او الإقتراح مع الوضع اللبناني والا يكون منسوخاً من قوانين لبلديات اجنبية، وان يميز بين بلدية كبرى  وبلدية صغرى بعد ان يجري تحديد مفهوم البلدية الكبرى والصغرى. وفي هاتين الحالتين يجب الا تكون التكاليف مرهقة للمكلف".
 
وأضاف: "لعل هذه الجلسات وورشة العمل، وتهيئة الأرضية الملائمة لتعديل القوانين هي السبيل الأمثل للنهوض بالعمل البلدي خدمة للمجتمع اللبناني وتسهيل معاملاته وحياته ضمن نطاق سكنه. وأصدقكم القول، ان الموازنة هي صك تشريعي يجيز الجباية والإنفاق ولا تتحقق المشاريع من دونها، وفي دولة كلبنان نعرف ظروفه وأحواله وأسلوب إدارته، من صغيرها الى كبيرها، يبنى على البعد الطائفي البغيض، ما يعرقل اي عمل رؤيوي متقدم غايته خدمة الإنسان في هذا البلد".
 
وختم الأستاذ ضاهر :"أخيراً، أكرر ترحيبي بكم في رحاب المجلس النيابي، متمنياً لكم التوفيق في مآربكم وأهدافكم، وأرجو ان تكون نابعة من حاجة المجتمع اللبناني لا إقتباس حرفياً لما هو في مجتمعات أخرى، وخصوصاً أن العمل البلدي عمل محلي بحت، متعلق بعمق بحياة اللبنانيين سواءً في المدن ام القرى. كل التوفيق وكل المنى في أعمالكم وسعيكم مع ان التوقيت غير مناسب".

وبعدها تحدث ممثل "المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية"(DRI)، الدكتور أندريه سليمان عن إقتراحي قانونين يتعلقان بإجراءات تحصيل الرسوم والعائدات البلدية، مشيراً الى موضوع اللامركزية الإدارية، ومعتبراً أن عصب العمل البلدي هو الوضع المالي.

كما رأى الدكتور سليمان أن قانون رسوم العائدات بحاجة الى "نفضة"، وأن البلديات لا تستطيع ان تقوم بأبسط الأمور الإجرائية.

بعدها تحدث ممثل المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الدكتور انطوان مسرهّ (LFPCP)، فتناول موضوع اللامركزية الإدارية والحوكمة المحلية لتنمية الثقافة البلدية. كما تحدث عن ثقافة الإصلاح ومضمون الإصلاح.
 
وتم عرض مسودة قانون الرسوم والعائدات البلدية من قبل القاضي إيلي معلوف.

ثم كان نقاش عام بين الحاضرين حول وضع البلديات. وستستكمل الورشة جلساتها وتصدر توصياتها غداً.