ورشة حوار وطنية حول "المسار التشريعي لقانون تحديد سن الزواج في لبنان"

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان النيابية، بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/10/2023، ورشة حوار وطنية حول "المسار التشريعي لقانون تحديد سن الزواج في لبنان".

وسيتم إلقاء الضوء خلال هذه الورشة على الآثار السلبية للزواج المبكر ومناقشة الأسس والآليات  التشريعية والقانونية لتحديد السن القانوني للزواج في لبنان.
 
ترأس الورشة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية  النائب ميشال موسى وحضرها معالي وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار والنواب أعضاء لجنة حقوق الإنسان وعدد من النواب وخبراء وقضاة وهيئات من المجتمع المدني.

إفتتح الورشة القاضي إيلي معلوف الذي أدار الحوار وأشار الى "أننا نجتمع حول موضوع إنساني بالغ الحساسية يتعلق بالأسرة والطفل"، لافتاً الى "تقرير منظمة اليونسيف عن ان زواج الأطفال يهدد حياة الفتيات ومستقبلهن في جميع أنحاء العالم، وان هناك ما يصل الى 10 ملايين فتاة سنوياً معرضات لخطر  زواج الأطفال".

وأوضح ان لجنة حقوق الإنسان أقرت إقتراح القانون "الهادف الى حماية الأطفال من التزويج المبكر".
 
بعد ذلك، تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى مرحباً بالجميع،  لافتاً الى "أهمية خطة حقوق الإنسان التي تم وضعها"، كما رحب "بكل القطاعات على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها والقلق الذي يساور الناس".

ولفت النائب موسى الى ما جرى إقراره على الصعيد التشريعي, لاسيما  قانون العنف الأسري الذي استحوذ على كثير من المناقشات والمهم، للتوصل الى أمور إيجابية ليكون التشريع قادراً على الوقوف".

واشار الى "أهمية الندوة التي نظمت الأسبوع الماضي حول المحاكم المذهبية وحقوق الإنسان"، وقال: "موضوعنا هو الزواج المبكر وما يتعلق بدور المراة في المجتمع". ورأى ان "المطلوب إعطاء المرأة الإمكانية لتأخذ حقوقها وهي بحاجة لتكوين ذاتها وشخصيتها"، لافتاً الى ان "الأنماط الحياتية تغيرت، وهناك زيادة في العنف الأسري".

وتناول "التشابك بين قوانين الأحوال الشخصية والوضعية"، موضحاً "ان هناك أفكاراً كثيرة، والمطلوب أن نذهب بالعمق لمعالجة المواضيع".

واعلن أن 13 دولة عربية إعتمدت سن الزواج 18 سنة و5 دول سن 16 و 17.

وأمل ان "تساهم هذه الورشة بالتقدم خطوة الى الأمام في هذا الموضوع".

بعد ذلك تحدث معالي وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار الذي أشار الى أن الأزمة تتفاقم والإحصاءات حول الزواج المبكر ليست دقيقة". واكد ان "هذا اللقاء علامة إيجابية"، مشيراً الى "غياب غالبية  المنظمات الدولية عن هذه الورشة"، موضحاً أن "هذه العزيمة تعبر أننا لدينا إرادة الحياة والوطن".

وقال: "هذا مسار صعب وشائك، اذ ان لبنان بلد متعدد الطوائف ومتعدد الأحزاب وهو بلد ديمقراطي رغم كل شيء" معتبراً أن "هذا الموضوع مرتبط بالعقائد والأخلاق".

أضاف: "إجتمعنا لجنة حقوق الإنسان والتجمع النسائي اللبناني واليونسيف ووزارة الشؤون والمجلس الأعلى للطفولةً لنطلق خطة ضد الزواج المبكر. إننا نحاول ان نعمل لحماية الأطفال فهناك إختراق كبير لأطفالنا".

وتابع: "نحن بحاجة للسير بخطوات ثابتة، وأناشد  المجلس الأعلى للطفولة تحريك برنامج له علاقة بالتوعية، كما أدعو الى العمل التطوعي الجماعي والتعاضد مع مجلس النواب لإصدار القوانين المناسبة والتعاون مع الوزارات أيضاً بخصوص هذا الموضوع".
 
بعد الإستراحة، جرى عرض للتشريعات وكانت مداخلات لعدد من النواب.
وتحدث النائب قاسم هاشم، فاستنكر ما يجري على أرض فلسطين "من إنتهاك لحقوق الإنسان وما وصلنا اليه من عدوان. المجتمع الدولي تغافل وأدار ظهره لميثاقه ولشرعة حقوق الإنسان. نرفض ما يجري مع الإنسان العربي الفلسطيني". ودعا الى "نشر الوعي بشأن موضوع الزواج المبكر".

وتناول النائب أسعد درغام موضوع المحاكم الدينية والعنف الأسري، لافتاً الى "ان الأرقام بخصوص الزواج المبكر صادمة". وطالب "بإقرار قانون ضد  الزواج المبكر"، مشيراً الى أزمة النزوح.

واعتبر النائب انطوان حبشي "أن تزويج  القاصرات هو أمر جنائي، كما أن الإغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون كما هو إلزام المغتصبة بالزواج ممن اغتصبها". وأشار الى ان "المسؤولية تقع على عاتق السلطة".

وكانت مداخلة للقاضية أنجيلا داغر تناولت فيها موضوع الزواج المبكر. كما تحدث السفير الياس نقولا في الإطار نفسه.

وبعد المناقشات، تلا القاضي إيلي معلوف عدداً من المقترحات، تدعو الى  إقرار القانون كما هو، والتنبه الى التفكك الإجتماعي، ومطالبة السلطات بتطبيق القانون والوفاء بالإلتزامات الدولية وإجراء إحصاءات دقيقة حول الزواج المبكر.