لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت مع معالي وزير المال وبحضور ممثلون عن الجمارك وجمعية الصناعيين اللبنانيين موضوع الضرائب والغرامات والرسوم الجمركية المطبقة على الصناعيين

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط برئاسة النائب فريد البستاني لقاء مع معالي وزير المالية يوسف الخليل بحضور وفد من الجمارك ووفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين.

وقد ناقش المجتمعون موضوع الضرائب والغرامات والرسوم الجمركية.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"لجنة الإقتصاد إجتمعت واستضفنا معالي وزير المال وممثلاً من مجلس الجمارك الأعلى والمدير العام للجمارك. كان النقاش صريحاً وانقسم الى عدة محاور، الأول ما هي مطالب جمعية الصناعيين وكنا بدأنا منذ أربع أسابيع حواراً مباشراً مع جمعية الصناعيين، لأن هذا القطاع حيوي ويهمنا أن نشجعه واجتمعنا واتخذنا بعض القرارات مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان واتخذنا بعض القرارات ومنها ما طبق. وأحيي اللجنة وأعضاءها لإعفاء الرسوم الجمركية على لوائح الطاقة الشمسية وجمعية الصناعيين كان لديها أصداء إيجابية لعمل اللجنة".

أضاف :"اليوم تحدثنا عن القضايا الضرائبية والجمارك. لم تكن كل الآراء متفهمة لوضع القطاع العام، لأن كثيرين من أعضاء اللجنة هم من القطاع الخاص ويقولون ان الإنتاجية يجب ان تتحسن في الدولة. وعندما نتحدث عن ذلك يعني يجب دفع رواتب معقولة للقطاع العام ليعيشوا حياة كريمة، ومن النقاط التسع التي تقدمت بها جمعية الصناعيين لها شق ضريبي وشق للمساعدات الإجتماعية وللعمال والإعفاء من ضريبة الدخل، وهناك أمور إجرائية والتصدير يجب الا يكون عليه قيود. كما صار نقاش مع وزير المالية حول الضريبة على TVA. نحن سنعارض الزيادة على TVA لأننا نستطيع أن نجلب إيرادات للدولة من دون زيادة الضرائب. كما صار هناك حديث عن الرسم الجمركي على المرفأ وطرحت عدة حلول، منها ان يكون الرسم الجمركي مقطوعاً على "الكونتنير" وحجمه كما تناولنا موضوع زيادة ساعات العمل من أجل أن نسرع في تخليص البضائع من أجل دوران العجلة الإقتصادية".

وختم: "كان هناك تشديد على الغرامات ووجوب زيادتها. وشددت إدارة الجمارك على وجود شركات وهمية ويجب أن يكون الكشف إلزامياً. ووزارة المال يجب ان تقوم بالكشف على مواقع الشركات وصار هناك إصرار من أحد أعضاء اللجنة على خلاصة المعاهدات ووعدتهم أنه في فترة أسبوعين ستعقد جلسة مع وزارة الإقتصاد لنخرج بخلاصة لهذه المعاهدات وهي بين لبنان والدول الأخرى، وجرت مناقشة في اللجنة بالنسبة للخدمات السريعة لجهة فرض رسم على الخدمات السريعة وجرى إعتراض على ذلك بالقول انها ضرائب مقنعة".