لجنة المرأة والطفل ناقشت موضوع حماية الأطفال من العنف والإساءة والإستغلال بعد مظاهر العنف المتكررة ضدهم في الآونة الأخيرة بحضور الإدارات والوزارات المعنية

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 31/7/2023، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور مقررها النائب عدنان طرابلسي والنواب السادة: سامر التوم، إبراهيم الموسوي وحليمة فعفور.


كما حضر الجلسة:
- رئيس منظمة جوستيسيا الدكتور بول مرقص. 
- ممثلون عن وزارات الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الإعلام، الشؤون الإجتماعية، الصحة العامة والعدل.
- ممثلون عن اليونيسيف والإسكوا وإتحاد حماية الأحداث ولجنة حماية الأطفال في نقابة المحامين ونقابتي اصحاب الحضانات.

وذلك لمناقشة موضوع حماية الأطفال من العنف والإساءة والإستغلال بعد مظاهر العنف المتكررة ضدهم في الآونة الأخيرة، بحضور الإدارات والوزارات المعنية.

وقد طالبت رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وزارة الداخلية بـ"التشدد في آلية العلم والخبر للجمعيات التي تعنى بالتعامل مع الأطفال والأحداث لا سيما عندما تكون الجمعية معنية بإيوائهم ورعايتهم، وذلك حتى لا يسيء مؤسسو الجمعية لهذا العلم والخبر لتغطية التجاوزات والإساءات التي قد تحصل بحق الأطفال".

وشددت النائب عز الدين على "ضرورة ان تخضع هذه الجمعيات لترخيص مسبق وأذونات مباشرة عمل محددة المدة من قبل السلطات المختصة لا سيما وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية مع مراقبة دائمة لادائها" لافتة الى "ان اللجنة سترسل توصية لوزارة الداخلية في هذا المجال".
واشارت الى انه "تم التوافق على ان يعقد المجلس الأعلى للطفولة إجتماعاً في أسرع وقت، يهدف الى ايجاد آليات تنسيقية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يضمن فعالية قرارات الحماية والإحالة، ومن اجل الوصول الى سياسة عامة لحماية الاطفال والقاصرين".
وأوضحت ان "منظمة اليونيسيف وعدت بتقديم الدعم التقني لإيجاد آلية تقنية للتتبع والاحالات بين المعنيين"، لافتة الى انه "سيتم إجراء جردة بالتشريعات ذات الصلة من اجل معالجة اي ثغرة قانونية على صعيد العقوبات المناسبة والرادعة لمثل هذه الإرتكابات". 
ولفتت الى ان "الخط الساخن المتوفر في وزارة الداخلية والمخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري (1745)، يشمل أيضاً تلقي شكاوى حول الإعتداءات على الأطفال والقاصرين سواء داخل الاسرة او خارجها". 

وأكدت النائب عز الدين متابعتها لهذه القضية "نظراً لتزايد حالات العنف ضد الأطفال والقاصرين في لبنان خلال الفترة الماضية، ما يتطلب إستنفار كل الجهات المعنية للوقاية من جهة ولإنزال اشد العقوبات بحق المرتكبين من جهة ثانية".