عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 31/7/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: حيدر ناصر، فادي علامة، علي المقداد، الياس جرادي، سامر التوم وعناية عزالدين.
وذلك لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبّي والإستشفائي المقدّم من النائب بلال عبدالله.
إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"إستكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي وهذا الموضوع سبق وان ناقشته اللجنة في أكثر من جلسة. ونحن مستمرون على قاعدة حماية المريض في لبنان، والسبب الثاني هو بهدف تخفيض الفاتورة الإستشفائية. واستمعنا الى مداخلات الزميلات والزملاء، وكانت آراء موضوعية، الهدف منها عدم التضارب بالقوانين او تشفي بممارسة المهنة وتطاول على أصول ممارسة المهنة، وهدفنا الأساسي هو حماية المريض والحفاظ على مستوى المهنة في لبنان في ظل هذا الإنهيار الإقتصادي الكبير وسنستعين بمنظومة القواعد والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة عندما كان الدكتور وليد عمار مدير عاماً للوزارة بالتنسيق مع كل النقابات. هذه المعايير يمكن ان تكون مفيدة وسنحاول ان نعدل في الإقتراح القائم حالياً بموضوع محاربة الفساد إستناداً الى بعض الضوابط التي يجب ان تكون موجودة. هدفنا الأساسي هو حماية المريض والمواطن وتخفيض الفاتورة والحفاظ على مستوى المهنة‘ لأننا للأسف رأينا بعض الممارسات في السنوات الأخيرة بعد الإنهيار التي تتناقض مع روحية القطاع الصحي في لبنان وتاريخه وسمعته، هدفنا الأساسي الحفاظ على هذه السمعة وعلى هذه التقديمات الإستشفائية والحد من الفلتان القائم في بعض أسواق المستلزمات الطبية، الشركات غير الشرعية. وتوافقنا ان ندخل في الجلسة المقبلة للجنة الصحة، في البحث ببنود الإقتراح بنداً بنداً".